أعلنت المفوضية الأوروبية أن واتساب يقترب من خضوعه لقواعد قانون الخدمات الرقمية نتيجة بلوغ عدد مستخدمي القنوات النشطين شهريًا 51.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025. وهذا العدد يفوق العتبة المقررة التي تسمح بتطبيق القواعد التنظيمية. وبناء عليه، تصبح المنصة خاضعة لأحكام القانون مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية في حال عدم الامتثال. ووفقًا لموقع Engadget، تُصنّف واتساب كمنصة إلكترونية ضخمة جدًا (VLOP) عندما يبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 45 مليونًا فأكثر.
إطار الرقابة الأوروبية وقنوات واتساب
تُبرز ميزة القنوات في واتساب إمكانية نشر محتوى موجه للمتابعين، وهو ما يجعل التطبيق أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة مايتا. وتشير التقارير إلى أن واتساب التقليدي يظل تطبيق مراسلة خاص، لكن وجود القنوات يحفز تشابهًا مع أساليب النشر الاجتماعي داخله. وقال المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي: قد ندرج واتساب ضمن قائمة التطبيقات الخاضعة لرقابة الهيئة الأوروبية، ونؤكد أننا ندرس الأمر بجدية ولا نستبعد إدراجه مستقبلاً. وتجري المناقشات حول الإطار التنظيمي المحتمل دون إعلان نهائي حتى الآن.
تطورات وسابقة تنظيمية
ظهرت تقارير لأول مرة في نوفمبر 2025 عن احتمال إخضاع واتساب للرقابة الأوروبية، في حين كانت ميتا قد واجهت غرامات تتعلق بقانون الإعلانات الرقمية في أكتوبر 2025 بسبب طريقة مطالبتها المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى على فيسبوك وإنستجرام. كما أمرت محكمة هولندية في وقت سابق من الشهر ذاته بتعديل طريقة عرضها للجداول الزمنية على منصاتها بسبب أن المستخدمين في هولندا لم يكونوا قادرين بشكل كاف على اتخاذ خيارات حرة بشأن أنظمة التوصية المعتمدة على الملفات الشخصية. تبقى التطورات قيد المتابعة مع احتمال أن ينعكس إدراج واتساب في إطار الرقابة الأوروبية على كيفية إدارة المحتوى والتوصيات داخل التطبيق.
