أعلنت منصة X أنها فرضت قيوداً تقنية تمنع Grok من تعديل صور أشخاص حقيقيين لإظهارهم في مظهر غير لائق أو في أوضاع قد تُستخدم بشكل مسيء. وأوضحت أن هذه القيود سارية على جميع المستخدمين، بما في ذلك المشتركين في الخدمات المدفوعة. وتهدف الإجراءات إلى الحد من الانتهاكات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور دون موافقات أصحابها. وتؤكد المنصة أن الالتزام بالقوانين المحلية هو الأساس في تشغيل الأداة، مع معالجة أي محاولات للتحايل عند اكتشافها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة تزايد النقد بشأن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور دون موافقات أصحابها، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والسلامة الرقمية. وتؤكد الجهات الرقابية أن القيود التقنية وحدها قد لا تكفي لضمان الحماية الكافية للمستخدمين، ما يعزز الدعوات إلى تنظيمات تشريعية أكثر صرامة. كما نوهت جهات إشرافية إلى ضرورة وجود آليات رصد ومساءلة واضحة. وتوجد إشارات إلى أن هذه التطورات تتزامن مع ضغوط تنظيمية دولية متزايدة على المنصات التي تتيح هذه الأداة.
ردود ومساعٍ تنظيمية
أكد ماسك أنه يدافع عن Grok وأنه يلتزم بالقوانين المعمول بها ولا ينتج محتوى مخالفاً من تلقاء نفسه. وأشار إلى أن Grok يرفض تنفيذ أي طلب يتعارض مع القوانين المحلية ويعمل وفق أنظمة كل دولة. وأوضح أن الأداة مجرد آداة تقف عند أوامر المستخدمين وليست مصدر محتوى بذاته. وأضاف أن أي محاولات للتحايل على الأنظمة يتم التعامل معها فور اكتشافها.
تداعيات عالمية وتطورات تشريعية
وفي سياق الضغوط التنظيمية، أشار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى ضرورة إعادة تقييم وجود تطبيق X ومتجر Grok في متاجر التطبيقات بسبب مخاوف من إنتاج صور معدلة دون موافقات. وفي المملكة المتحدة، دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ تستهدف تنظيم إنشاء وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي في حالات محددة وتفرض امتثالاً صارماً. وأعلنت Ofcom فتح تحقيق رسمي بشأن Grok. كما أوردت تقارير أن ماليزيا وإندونيسيا اتخذتا إجراءات تحظر الوصول إلى Grok ورفع دعاوى قضائية ضد X وxAI بتهم تتعلق بإساءة الاستخدام وحماية المستخدمين.
