إرشادات مواجهة العنف الرقمي
تعلن المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان في روشته بسيطة عن مواجهة العنف الرقمي والتعامل مع الإساءة الإلكترونية بشكل فعّال وآمن. وتوضح أن الروشته تقدم خطوات عملية يمكن اتباعها عند مواجهة الابتزاز أو العنف الرقمي. وتؤكد أن الرد الفوري على المعتدي قبل تقديم البلاغ يساعد في إثبات القصد الجنائي أمام القاضي. وتشير إلى أن الاكتفاء بالتقاط سكرين شوت ثم حذف الرسالة لا يشكل دليلاً قاطعاً في المحاكم.
وتؤكد أن يكون الرد القوي والواضح أثناء مواجهة الابتزاز أو العنف ثابتاً ومتماسكا، حتى يحظى الموقف بمصداقية أمام المجتمع والقضاء. وتنصح بأن يكون الكلام واضحاً بأن ما يحدث جريمة وليست أمراً عابراً، وأنها ستتحرك لاسترداد حقوقها. وتحث على عدم التبرير أو البكاء في الرسائل، وتوجّه رسالة مركزة تقول: هذا مجرم وأنا أطارده حتى أخذ حقي. وتشير إلى أهمية حفظ الرسالة الأصلية وملحقاتها وعدم حذفها لأنها تقوي الدليل وتوثّق الواقعة.
الإبلاغ عن الجرائم الرقمية
توفر وزارة الداخلية خدمة إلكترونية مخصصة لتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وتتيح للمواطن تسجيل البيانات وتفاصيل الواقعة وإرفاق المستندات أو الأدلة الرقمية مثل صور المحادثات أو الروابط المخالفة مع ضمان سرية البيانات. كما يمكن التوجه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مباحث الإنترنت في مديريات الأمن لتقديم البلاغات بشكل مباشر، حيث تُفحَص الشكاوى فنيًا وقانونيًا وتُتخذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الجهات المعنية الالتزام بحماية المبلغين وتوفير سرية البيانات أثناء سير الإجراءات.
وتؤكد الإرشادات أن إتباع هذه الإجراءات يحمي الضحايا قانونياً ويعطيهم فرصة للنطق بحقوقهم. وتوضح أن التبليغ عبر القنوات الرسمية يضمن فحص الشكوى فنياً وقانونياً واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الحفاظ على سرية البيانات والادلة يضمن سلامة العملية القضائية. وتُشدد على أهمية الالتزام بخطوات موحدة وعدم التهاون مع حالة العنف الرقمي.
