أعلن وزير التجارة يو هان كو أن الحكومة الكورية لا تزال تتعامل بحذر في هذه المرحلة المبكرة. وأوضح أن الإجراءات الأمريكية في المرحلة الأولى تتركز على الرقائق المتقدمة التي تنتجها Nvidia وAMD، ما يجعل التأثير الفوري محدوداً على الشركات الكورية. وأشار إلى أن الرقاقات المستثناة حالياً هي الرقائق التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الشركات الكورية. وحذر من أن الوقت لم يحن بعد للاطمئنان بسبب عدم اليقين في توقيت وتوسيع نطاق المرحلة الثانية المحتملة.
إطار القرار الأميركي وتفاصيله
وذكر أن الرسوم الأميركية تبلغ 25% لكنها محدودة النطاق ولا تُطبّق على الرقاقات والأجهزة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية. كما لن تشمل على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية غير المرتبطة بمراكز البيانات، أو التطبيقات الصناعية المدنية خارجها، أو استخدامات القطاع العام الأميركي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الرقائق المتقدمة مثل Nvidia وAMD، مع وجود استثناءات حالية. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل مع الصناعة لضمان أفضل النتائج للشركات الكورية.
نقلت وكالة بلومبرج عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله إن الشركات الكورية والتايوانية التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً تصل إلى 100% ما لم تزد إنتاجها داخل الأراضي الأميركية. وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع مايكрон خارج سيراكيوز بولاية نيويورك. وتأتي هذه التصريحات في إطار تحقيق 232 المعني بالأمن القومي والذي يستهدف أشباه الموصلات المتقدمة والمنتجات المرتبطة بها بفرض رسوم استيراد. وتندرج هذه التوجهات ضمن جهود أوسع لتشجيع شركات الرقائق على زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصانع خارج الأراضي الأميركية.
التبعات المحلية والجهود الأمريكية
وفي سياق ذلك أوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم ستكون محدودة النطاق ولن تُطبّق على الرقاقات والأجهزة المستمدة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية، ولا على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية المرتبطة بمراكز البيانات. وأشارت إلى احتمال فرض رسوم أوسع نطاقاً في المستقبل على واردات أشباه الموصلات والمنتجات المشتقة منها بهدف تعزيز التصنيع المحلي. وتؤكد هذه التطورات سعي واشنطن إلى زيادة الإنتاج داخل أراضيها وتقليل الاعتماد على مناطق مثل تايوان.
