أعلنت ولاية نيوجيرسي عن تسوية مع شركة آبل بعد تحقيق كشَف عن مخالفات متكررة تتعلق بتسعير المنتجات وسياسات الاسترداد في متاجرها. وتفرض التسوية غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار وتُلزم آبل بإجراء تغييرات جوهرية في عرض الأسعار داخل المتاجر. وأوضحت السلطات أن هذه التسوية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع بالولاية. وتهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وشفافية الأسعار في متاجر آبل أمام الجمهور.
تفاصيل التسوية وتاريخها
وجاءت التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل كشفت عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة. وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود سياسات استرداد معلنة بشكل واضح قرب صناديق الدفع ومداخل المتاجر. وأشار التحقيق إلى أمر اتفاقي صدر عام 2017 بين آبل والولاية يطالب بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch. وواكبت الإجراءات إشارات بأن الاعتماد على أنظمة التسعير الرقمية في المتاجر التي تتطلب تفاعل المستهلك مع الجهاز لمعرفة السعر يخالف قوانين حماية المستهلك.
التزامات آبل بموجب التسوية
بموجب التسوية ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات عبر الملصقات أو بطاقات الأسعار أو شاشات الأجهزة. وستُوضح سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل رؤية المستهلكين لها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر. وتؤكد هذه الإجراءات أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بقوانين حماية المستهلك وشفافية الأسعار. وتبرز الخطوة أن نيوجيرسي تعمل على حماية حقوق المستهلكين وتوفير معلومات كافية عما يدفعونه مقابل المنتجات.
أثر التسوية على حماية المستهلك
وتؤكد هذه التسوية التزام الولاية بحماية المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر وتؤكد أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات. وتبرز الخطوات التي اتخذت لتعزيز حقوق المستهلكين وتوفير معلومات الأسعار عند الشراء. وتظل هذه التسوية مثالاً على الجهود المستمرة لضمان التداول العادل والشفافية في تيسير وصول المستهلكين إلى الأسعار قبل إجراء أي شراء.
