علاقات متقدمة بين الإمارات والهند في التجارة والاستثمار
تبدي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند عمقاً استراتيجياً وتواصلت عبر سنوات طويلة من التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات الضخمة.
تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 935 مليار درهم منذ انقضاء عام الجائحة وحتى منتصف العام الماضي، وفق بيانات التجارة الرسمية في الدولة.
تبوأت الهند مكانة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين للإمارات خلال تلك الفترة من حيث إجمالي التجارة المحققة وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي على مدار السنوات الماضية.
أظهرت سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حتى منتصف العام الماضي أن الهند تحتل مكانة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين للإمارات من حيث إجمالي التجارة المحققة وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي.
أظهر توزيع الأنشطة التجارية وفق الإحصاءات خلال الفترة ما بعد عام 2021 أن الواردات الإماراتية من السوق الهندي تشكلت أكبر حصة من التجارة بين الجانبين خلال تلك الفترة، بنسبة تجاوزت 50% من الإجمالي وبقيمة تفوق 469 مليار درهم منذ مطلع 2021 وحتى يونيو 2025.
شهدت السوق الهندية نفاذاً عالياً للصادرات الإماراتية السلعية على مدار الفترة المذكورة، حيث بلغت الصادرات الإماراتية إلى الهند حصة 27% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين في الفترة ما بعد عام 2020، وبقيمة 258.5 مليار درهم، فيما مثلت السلع المعاد تصديرها 23% من الإجمالي بقيمة 207.7 مليار درهم.
بلغت التجارة غير النفطية بين الدولتين في النصف الأول من العام الماضي نحو 138 مليار دولار، بحصة 15% من الإجمالي منذ ما بعد الجائحة.
أوضحت تفاصيل التوزيع أن الواردات بلغت أكثر من 64 مليار درهم بنسبة 46% من الإجمالي خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، بينما بلغت الصادرات 51.4 مليار درهم بنسبة 37%، ثم السلع المعاد تصديرها نحو 22.5 مليار درهم بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة.
زاد معدل الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند بقيادة القطاع الخاص، فبلغ حجم الاستثمار المتبادل نحو 20 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار) لعام 2023.
بلغ إجمالي الاستثمار الهندي في الإمارات بنهاية 2023 نحو 8 مليارات درهم، أي ما يوازي حوالي ملياري دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية في الهند 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار).
