الإعلان عن الحظر وتبعاته
أعلن مطعم إيكى في غرب مدينة أوساكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم 4 يناير أنه منع دخول جميع الزبائن من الجنسية الصينية. وأوضح المنشور أن حادثة لأحد الزبائن الصينيين تسببت في مشكلة كبيرة داخل المطعم استدعت تدخل الشرطة. أثارت الخطوة جدلاً واسعاً وتباينت ردود الفعل بين اتهامات بالعنصرية وتأكيدات على أن للمطاعم حق إدارة شؤونها.
التسعير المزدوج وتداعياته
أشار بعض المستخدمين إلى أن السبب الحقيقي للخلاف قد يكون سياسة التسعير المزدوج التي يعتمدها المطعم، إذ تُظهر لقطات قائمة باللغة الإنجليزية أسعاراً تقارب الضعف مقارنة بالقائمة اليابانية. يرى بعضهم أن هذه السياسة قد تنجح مع سياح من دول أخرى لكنها لا تمر مع الزبائن الصينيين القادرين على قراءة الكانجي، ما يجعل الشكاوى في هذا السياق تفسر كإثارة للمشكلات. كما أشار نقاش المستخدمين إلى أن المنشور تلقى 33 مليون مشاهدة وتباينت التعليقات بشكل حاد.
ردود المالك والإطار القانوني
في 7 يناير، أقر صاحب المطعم، المعروف بلقب أراي، عبر منصة فيديو بأن التسعير المزدوج لا يستهدف الأجانب بل الأشخاص الذين لا يفهمون اللغة اليابانية. قوبلت تفسيراته بشكوك واسعة، حيث يرى كثيرون أن الاعتماد على اللغة كذرعة غير مقبول مع وجود تطبيقات الترجمة. وأوضح أن اليابان تسمح للشركات بإعداد تسعير مختلف بشرط أن يظل الفرق معقولا ولا يتحول إلى تمييز غير مشروع. وتوضح تقارير قانونية أن الشركات الخاصة في اليابان لها الحق في تحديد أسعارها طالما أن التفاوت معقول ولا يرقى إلى التمييز.
