أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، قامت بجهود كبيرة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي، مع الإشارة إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء أُغلق بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.
إيضاحات حول ملاحظات برلمانية والضوابط المنظمة
وفي رده الكتابي اليوم الأربعاء على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، أوضح أنه لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تقضي بأن لا يكون مقدم الطلب قد حصل مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، وذلك لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. كما أشار إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود لمالكيها من المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة دأبت دوماً على تعزيز التوعية ودور الملاك في المحافظة على المساكن وصيانتها بشكل دوري وعدم الانتظار حتى تصل حالها إلى التدهور.
وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي أنه بموجب مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم جرد وحصر ومعاينة جميع المساكن التي بُنيت قبل عام 1990 بغرض صيانتها وإحلالها وإعادة بنائها، وأن الوزارة في عام 2012 نفذت والمتابعة لهذه المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.
وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة المواطنين وحثهم على تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة للتمكن من الاستفادة بشكل صحيح، وتفادي ازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق أقصى فائدة لأكبر عدد من المواطنين ضمن الموازنات المرصودة. واستمر العمل في المبادرة نحو تسع سنوات حتى استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في 2021، وبموجبه أُغلق ملف المساكن الشعبية والإحلال.
