أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 176 ألفاً و125 مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 31 ألفاً و663 شركة خاصة، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتأتي هذه القفزة نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.
استدامة النمو
وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.
ويُعد النجاح في رفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ثمرة استراتيجية مدروسة، ارتكزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، وقد لعب «نافس» بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة امتيازات قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر المنشآت على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، إلى جانب جائزة نافس التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية وتحفيز الشركات على استقطاب المواطنين للعمل لديها في مختلف التخصصات.
كما يأتي هذا النجاح تتويجاً لمبادرات وبرامج «نافس»، التي انطلقت منذ الأيام الأولى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي استجابت لحاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وراعت تنوع مجالاته، وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركّزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي، حيث يضم «نافس» مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية.
