الإطار التنظيمي وتداعياته
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون الأسواق الرقمية يلزم أبل بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS، وهو ما وافقت أبل على السماح به. وفي التفاصيل، فرضت أبل رسوماً قدرها 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، إضافة إلى شروط أخرى أثارت جدلاً واسعاً بين المطورين. وتُطرح أسئلة حول مدى عدالة هذه الشروط وتأثيرها على نماذج أعمال المطورين. وأشار تقرير إلى إغلاق متجر Setapp البديل بعد أن أوقفه مطوره بسبب شروط أبل المعقدة.
التحديثات الأخيرة وخطط الامتثال
وفي أبريل 2025، وجدت المفوضية الأوروبية أن أبل لم تلتزم بشكل كامل بقانون DMA، خاصة فيما يتعلق بتوجيه المستخدمين نحو نظام الدفع الخاص بها. وبناءً عليه فرضت المفوضية غرامة قدرها 500 مليون يورو على الشركة. استجابت أبل بإعلان تعديل هيكل الرسوم ليصبح 5% من الإيرادات عبر لجنة التكنولوجيا الأساسية (CTC)، غير أن المفوضية لم توافق على هذا التعديل بعد. وذكرت أبل أن المفوضية رفضت السماح بتنفيذ التغييرات التي طالبت بها، وأن خطة الامتثال التي قدّمتها في أكتوبر ما زالت قيد التقييم.
التواصل المستمر والآفاق
أكدت المفوضية أن الحوار مستمر بهدف إيجاد حل يضمن الامتثال الكامل لقانون DMA، وأضافت أنها تستمع للمطورين حول العالم وتعمل للوصول إلى حلول عادلة وملائمة لجميع الأطراف. وتبرز التطورات أن تطبيق DMA يواجه تحديات في التنفيذ، وأن الجهات التنظيمية مصممة على متابعة الامتثال بدقة وبما يخدم مصالح المستخدمين والمطورين على حد سواء.
