أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان ليحل محل لجنة المنازعات في الإمارة.
يهدف القانون إلى تعزيز المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية وترسيخ مبادئ العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
يهدف أيضاً إلى تنظيم آليات نظر المنازعات الإيجارية في الإمارة والفصل فيها بكفاءة وشفافية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار القطاع العقاري، ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.
ينص القانون على إنشاء مركز مختص يتولى الفصل في النزاعات الإيجارية التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين، وفق إجراءات واضحة ومحددة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات القانونية والقضائية المعتمدة.
يهدف المركز إلى توفير منظومة قضائية متخصصة للنظر والفصل في كافة الدعاوى الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة في الإمارة، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل المناطق الحرة، كما يهدف إلى تطوير وتسريع إجراءات البت في الدعاوى الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين بقطاع تأجير العقارات في الإمارة.
يحدد القانون اختصاصات المركز وصلاحياته وآليات الطعن في القرارات الصادرة عنه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
يعمل بالقانون الجديد اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.
