أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطط لإطلاق خمسة أطر تنظيمية وطنية خلال المرحلة المقبلة، تشكّل الركيزة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في خطوة تهدف إلى توحيد مرجعيات التنظيم والاعتماد وضمان الجودة، وتعزيز مرونة وكفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة.
جاء ذلك خلال أول جلسة حوارية تنظمها الوزارة ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، التي انطلقت من دبي، وبمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وبحضور قرابة 200 مشارك من مختلف إمارات الدولة.
وفي ردٍّ على سؤال من صحيفة الاتحاد على هامش الجلسة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الترخيص المحلي لجامعات المناطق الحرة سيبقى من اختصاص الجهات المحلية، فيما ستصدر الوزارة الترخيص الاتحادي تلقائياً عبر الربط الذكي للبيانات، دون ازدواجية أو تكرار للإجراءات، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر والمؤسسة التعليمية.
أوضح أن التشريع الجديد يرسّخ مبدأ التكامل والشفافية من خلال ربط بيانات الجامعات ضمن منظومة اتحادية موحدة، تتيح فهماً أدق لخارطة التعليم من حيث التخصصات المطروحة، وأعداد الخريجين، ومدى ارتباط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وأكد أن المنظومة الجديدة تطبّق معايير موحدة من الشفافية على جميع المؤسسات التعليمية، مع الحفاظ على مرونة الجهات المحلية في إدارة شؤونها، مشيراً إلى أن دور الحكومة يتمثل في تمكين المستثمر والمؤسسة التعليمية من النجاح، لأن نجاحهم ينعكس مباشرة على نجاح منظومة التعليم العالي والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وجود مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة يمثل إضافة نوعية للنظام التعليمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تشكّل منصة جاذبة للمؤسسات التعليمية العالمية والمواهب الدولية، خصوصاً في ظل النمو المتسارع لسوق العمل، خاصة في الوظائف عالية المهارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل تحولاً نوعياً في مسارات تطوير التعليم العالي، إذ يؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينتقل بالنظام من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل.
