تدرس المفوضية الأوروبية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى دعمها لهذا الحد الأدنى، لكنها أكدت رغبتها في التشاور مع الخبراء قبل اتخاذ قرار رسمي يشمل الدول الـ27 الأعضاء. كما أُعلن أنه من المتوقع في مطلع العام تشكيل مجلس استشاري معني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف وضع الخطوات المقبلة لحماية الأطفال على الإنترنت. أوضح المتحدث باسم المفوضية، توماس رينييه، أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأنهم سيجمعون المعلومات قبل اتخاذ قرارات محتملة مستقبلًا.
بدأت شركة ميتا حظر المستخدمين دون 16 عامًا في أستراليا اعتبارًا من 4 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد الذي يحدده القانون. وفي انتظار تحرك موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدأت بعض الدول الأعضاء إجراءات فردية استباقية. ففي فرنسا أقرّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولا يزال المشروع ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا. أعلنت الدنمارك العام الماضي أنها ستحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى هذه المنصات، وتختبران فرنسا والدنمارك معًا تطبيقاً للتحقق من العمر بهدف منع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار، على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية العام.
دور البرلمان الأوروبي والإطار التنظيمي
دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، في خطوة مشابهة للخطط التي تدرسها ماليزيا والنرويج ونيوزيلندا. ورغم عدم صدور حظر رسمي على مستوى الاتحاد حتى الآن، يستفيد الاتحاد من قانون الخدمات الرقمية لإلزام شركات التكنولوجيا بتعديل منصاتها لحماية القاصرين بشكل أفضل، بما في ذلك حظر الإعلانات الموجّهة للأطفال. وتؤكد المصادر أن القرار النهائي سيعتمد على نتائج الاستشارات وتقييمات الخبراء.
آفاق العمل المستقبلي
ترتكز الجهود الأوروبية على إطار قانوني يهدف إلى تعزيز حماية القُصّر، حيث تقود دول الاتحاد إجراءات تعزيز الضوابط والقدرات التقنية لمنع وصول الأطفال إلى محتوى ضار. وتكشف التطورات أن الدول الأعضاء تتابع تجارب الدول الرائدة وتدرس آليات تحقق من العمر كإجراء وقائي. ويتوقع أن تتبلور خطة أوروبية مشتركة في الأشهر المقبلة مع احتمال إنشاء آلية استشارية إضافية لدراسة المسألة بشكل أكثر تفصيلًا.
