تواصل دولة الإمارات تعزيز قطاع الطيران ليكون أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية، مدفوعًا بتوسعات متسارعة في المطارات وشركات الطيران والبنية التحتية المرتبطة بها، وما يصاحبه من خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتعزيز برامج التوطين وبناء رأس المال البشري.
تعزيز البنية التحتية للمطارات وتطور الخدمات اللوجستية
تشهد المطارات الإماراتية توسعات متسارعة وتحديثات عميقة في البنية التحتية، مع إنشاء محطات جديدة وتحديث أنظمة الملاحة الجوية وتطوير مرافق وخدمات الركاب واللوجستيات، ما يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز الربط الجغرافي مع الأسواق العالمية.
فرص وظيفية ونمو الكفاءات
توفر توسعات قطاع الطيران الآلاف من الفرص الوظيفية النوعية التي تستقطب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتتيح أمامها مسارات مهنية متعددة في الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية والابتكار التقني، بما يسهم في رفع مستوى رأس المال البشري وتنمية المجتمع.
التوطين وبناء رأس المال البشري
تركّز الاستراتيجيات الإماراتية على استقطاب الكفاءات وتوطين الوظائف عبر برامج وطنية ودولية للتدريب والتأهيل، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد التقنية، وتوفير مسارات واضحة للترقي والتطوير المهني في شركات الطيران وخدمات المطارات واللوجستيات، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للموارد البشرية المتخصصة في قطاع الطيران.
الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران
يولِى قطاع الطيران الإماراتي اهتماماً خاصاً بالابتكار الرقمي وتبني تقنيات الاستدامة وكفاءة الطاقة، سواء في إدارة الحركة الجوية أو في خدمات الركاب والصيانة، مما يعزز القدرة التنافسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية للمواطنين والمقيمين.
