تواصل دبي تسجيل نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 355 مليار درهم، من بينها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده، كما ارتفع النمو إلى 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، و5.3% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي،: “دبي تحقق نمواً قوياً مستنداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقوة الفريق الذي يعمل بإيمان وطموح وعزيمة تترجمها الأرقام التي نراها اليوم.”
وأضاف سموه: “النمو الذي نراه اليوم في اقتصاد دبي يتجاوز ما تُظهره الأرقام، إذ يعني المزيد من الرخاء الاقتصادي، والرفاه الأسري، والثقة المتنامية بمستقبل الإمارة.”
وأشاد سموه بجهود الفرق المختلفة قائلاً: “دبي لا تعتمد على قطاع واحد، بل على منظومة اقتصادية تتكامل فيها القطاعات كافة، لتنمو معاً بقوة وثبات، مستندة إلى فرق عمل متناغمة يجمعها الإصرار على تحقيق الأهداف العليا للإمارة.”
اقتصاد دبي نموذج في النمـو المرن والمستدام
تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2025 أداءً اقتصادياً قوياً يظهر قدرة دبي على الحفاظ على استدامة النمو وتسريعه، مع توجيهات القيادة الرشيدة وتعاون الجهات والشركاء، بما يفتح فرص استثمارية جديدة ويعزز تنافسية الإمارة ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
تعليقاً على النتائج، صرّح حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “ما نراه من مؤشرات إيجابية يعكس صورة اقتصاد قوي قائم على تخطيط بعيد المدى ورؤية مستقبلية للقيادة التي تؤمن بالتكامل بين القطاعات والاستثمار المستدام في الإنسان والتكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل للجميع.”
وأضاف: “إن هذا المسار التصاعدي نتاج منظومة اقتصادية تجمع بين التنوع والمرونة وتستند إلى سياسات استباقية قادرة على تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص للنمو والتوسع.”
وأشار إلى أن “دبي أثبتت أن الاقتصاد المدعوم بالرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة والبيانات والذكاء الاصطناعي هو اقتصاد أكثر قدرة على الصمود وجاهز للمستقبل، وهو ليس مجرد أرقام بل رسالة ثقة وأمل تعكس نجاح نموذج دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويجذب الاستثمار والابتكار، ويؤكد أننا في طريقنا نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن الاقتصادية في العالم.”
وذكر يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: “تمثل مؤشرات النمو في الناتج المحلي تجسيداً للمكانة المتقدمة التي بلغها اقتصاد الإمارة، وقدرته على التطور بثقة في بيئة عالمية متغيرة، مستنداً إلى إدارة محكَمة للبيانات بوصفها أداة استراتيجية لقراءة الواقع بدقة والاستشراف للمستقبل.”
وأضاف: “التكامل المتقدم للبيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يوفر صورة شاملة ودقيقة للمشهد الاقتصادي، ما يتيح لصناع القرار والمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية. هذا التكامل، المدعوم بالرقمنة والتقنيات المتقدمة، يعكس نضج منظومة البيانات في دبي ويؤكد نجاح النموذج في تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية تعزز الإنتاجية وتدفع الابتكار وتسريع النمو المستدام.”
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تؤكد هذه النتائج أن نهج دبي المميز والفعّال يثمر انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة. يتحقق النمو عبر قاعدة متنوعة تشمل التجارة والتجزئة والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وتنعكس قطاعات أخرى سريعة النمو مثل الرعاية الصحية تطوراً في مجالات جديدة. نركز على تحويل هذا الزخم إلى توسع أسرع وأوسع من خلال التعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتوفير محفزات عملية، سواء من خلال تشريعات داعمة للنمو أو تسهيلات الاستثمار أو برامج تنمية المواهب والابتكار أو مبادرات رقمية قائمة على البيانات لتحسين الإنتاجية وإطلاق الطاقات الكامنة وتسريع المرحلة التالية من نمو دبي.”
الأنشطة في مجال الصحة والعمل الاجتماعي
شهد قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً 15.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ليصل إلى 5.3 مليار درهم، مساهماً بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الربع الثالث من العام ذاته بلغ النمو 8.7% بقيمة مضافة تبلغ 2 مليار درهم، وبمساهمة نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأنشطة المالية والتأمين حققت نمواً قدره 8.5% خلال الأشهر التسعة الأولى ليصل إلى 42.8 مليار درهم، مساهماً بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الربع الثالث نما القطاع 12.9% ليصل إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة 12.6 مليار درهم.
التشييد حقق نمواً قدره 8.5% خلال الفترة نفسها، وبلغت القيمة المضافة 23.9 مليار درهم، مساهماً بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الربع الثالث بلغ النمو 8.5% مساهماً بـ6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز النشاط الاقتصادي.
الأنشطة العقارية ارتفعت بنمو 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وبلغت مساهمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 29.1 مليار درهم، وفي الربع الثالث نما القطاع 6% بمساهمة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 9.3 مليار درهم مقارنة بـ8.8 مليار درهم للفترة نفسها من 2024.
المعلومات والاتصالات حققت نمواً قدره 4.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتصل قيمته إلى 16.6 مليار درهم وتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7%، وفي الربع الثالث ارتفع النمو إلى 3.9% بمساهمة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة مضافة 5.8 مليار درهم مقارنة بـ5.6 مليار في الفترة نفسها من 2024.
أنشطة خدمات الإقامة والطعام سجلت نمواً بواقع 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتصل القيمة إلى 12 مليار درهم، وتساهم بنحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الربع الثالث بلغ النمو 4.3% ومساهمة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 3.4 مليار درهم مقارنة بـ3.3 مليار في الفترة نفسها من 2024. كما استقبلت دبي 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بارتفاع 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
تجارة الجملة والتجزئة بلغت قيمتها 86.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنمو 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل القطاع نمواً 4.9% في الربع الثالث من 2025 بمساهمة 25.9% وإجمالي 29.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتحققت نماذج نمو متباينة في القطاعات الأخرى خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 بنحو 2.2% مجتمعة، وبلغت نسبة النمو في الربع الثالث من 2025 نحو 2.9% مقارنة بفترة 2024.
يذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تقوم بإعادة تقدير السلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي ومختلف المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز الشفافية والارتقاء بجودة ودقة وموثوقية البيانات الإحصائية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة لإمارة دبي.
