تشكل خطوات استباقية وجريئة لبناء نموذج مالي حكومي متقدم قادر على التفاعل الذكي محوراً أساسياً لرحلة الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة. وتربط هذه الخطوات بين اعتماد ميزانيات تاريخية أكبر وتحقيق استدامة مالية ونمو مستمر، مع وضع الاستثمار في الإنسان وجودة حياة المجتمع في صلب الأولويات. كما تؤكد الرؤية على استخدام الابتكار المالي كأداة استراتيجية لا تقف عند حدود التقنية وإنما تفتح آفاق للشراكة الفاعلة بين الأفراد والمؤسسات داخل منظومة الأداء المالي الوطني.
قيادة هذا المسار تقوم على رؤية استشرافية ومبادرات تشترك فيها جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل على بناء بنية تحتية مالية رقمية تعزز الحوكمة والشفافية وتزيد جاهزية القطاع المالي لمواجهة التحديات العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتسم بالمرونة والاستدامة.
مبادئ أساسية
تتبنى المبادئ الأساسية استراتيجية متكاملة تقوم على الاستدامة المالية كأساس للنمو والطموح، وربط اعتماد الموازنات الأكبر بتحقيق الاستدامة المالية والنمو المستدام، إضافة إلى الاستثمار في الإنسان وجودة حياة المجتمع بوصفهما جوهر السياسات العامة. ويدمج النهج بين الابتكار المالي كأداة أساسية للتقدم، حيث تُبنى السياسات على بناء نموذج حكومي يسمح للأفراد والمؤسسات بأن يكونوا شركاء فاعلين في الأداء المالي الوطني.
قيادة الجهود الجماعية
تسعى الجهود إلى تعزيز سياسات مالية واستراتيجية تدعم القوة الاقتصادية وتنوعها واستدامة المالية والتحول الرقمي للخدمات المالية الحكومية، وتؤكد أن العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين يعزّز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية ومركز ابتكار مالي عالمي.
مسيرة متقدمة ومبادرات رقمية
تسهم المبادرات التي أُطلقت بقيادة قيادة فاعلة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية وإدارة الأصول وتمويل الشركات الناشئة وتطوير أدوات التمويل الحديثة، بما يتيح بيئة مواتية للنمو المستدام وتحسين كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إلى رأس المال للمشروعات الحيوية.
تعزيز التكامل المالي
تواصل الوزارة تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون من خلال مشاريع تدعم الاتحاد الجمركي وتقدم إطاراً للتحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة، مع مشاركة فاعلة في المحافل الدولية وتبني مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق تكامل مالي أكبر يفتح فرص استثمارية جديدة.
15 مشروعاً تحولياً
تركز دبي ضمن استراتيجيتها المالية على تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً في السنوات الثلاث المقبلة في المجالات التالية: أسواق المال، إدارة الأصول والثروات، تمويل الشركات الناشئة، الأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز النمو والتنوع وفتح فرص أكبر للشركات العائلية والشركات الناشئة، وجذب مدراء الأصول وعائلات ثرية لاستغلال فرص التمويل المتقدم وتطوير بيئة تشريعية داعمة للنمو.
إنجازات الأسواق والتوسع في المنتجات
ساهمت الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين وبناء أسواق مال أكثر تنظيماً وتنبؤاً، مع ارتفاع القدرة التنافسية للجهات المعنية وتحسن سيولة السوق ومشاركة مستثمرين أجانب بشكل مستمر، وهذا انعكس في استقطاب رؤوس أموال عالمية وتحقيق استقرار تمويلي في الأسواق الإماراتية.
التوسع في أدوات التمويل
يرتكز التطور على توسيع منتجات الأسواق المالية مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والصكوك والسندات والصناديق المتداولة في البورصة والآليات المشتقة، ما يمنح المستثمرين أدوات إدارة مخاطر أوسع وفرص تنويع أوسع. وتبرز هذه التطورات كدليل على نضج السوق ورسوخه في إطار منظومة تنظيمية شفافة تسهم في تعزيز الثقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.
