قدمت أحزاب اليمين الحاكم في البرلمان البرتغالي مشروع قانون يحدد أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات التي يشملها القانون هو 16 عامًا. ينص المشروع على أن المراهقين بين 13 و16 عامًا لن يستطيعوا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين. كما يفرض على المنصات تطبيق نظام للتحقق من العمر ومنح صلاحيات أبوية متوافقة مع البرنامج الذي تستخدمه الحكومة البرتغالية. وتؤكد هذه الإجراءات ضرورة حماية الأطفال والمراهقين من الآثار السلبية لاستخدام الشبكات الاجتماعية، في ظل نقاش أوروبي يتزايد حول هذا الموضوع مع تبني أستراليا حظرًا مماثلًا للمستخدمين دون 16 عامًا.
وفي السياق نفسه، أشارت تقارير فرنسية إلى تصويت البرلمان هناك لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة. وتؤكد تقارير أخرى أن فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا تدعو إلى حظر مماثل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتواصل مناقشة أمثلة مشابهة كجزء من الجهود الرامية إلى حماية صحة المراهقين من الآثار السلبية للاستخدام الرقمي. وتبرز مصادر دولية أن الحوارات حول السن الرقمي تتعاظم مع تزايد الدعوات التنظيمية في القارة الأوروبية.
