أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة له، إلى جانب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية واليوروبول، تجري تفتيشاً في باريس ضمن تحقيق موسع يشمل مزاعم إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي وتوسعه ليشمل أداة Grok المرتبطة بمنصة X. وأوضح البيان أن المداهمات طالت المكاتب الفرنسية لشركة X وأن التحقيق جزء من إجراءات قانونية جارية. وأشار إلى أن ماسك وليندا ياكارينو استدعيا للاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت وقوع الأحداث. كما ذكر أن ياكارينو استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية للمنصة في يوليو من العام الماضي.
تفاصيل الاتهامات وتطور التحقيق
تضم الجرائم المزعومة التواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال الأطفال جنسيًا وانتهاك حقوق الصور عبر تقنية التزييف العميق ذات المحتوى الجنسي. وتشمل أيضاً استخراج البيانات بشكل احتيالي من نظام معالجة بيانات آلي وتزييف تشغيله من قبل جماعة منظمة وتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية. بدأ التحقيق بعد أن قدّم النائب إريك بوثوريل شكوى يقول فيها إن الخوارزميات المتحيزة قد شوهت نظام معالجة البيانات وأثّرت في نوع المحتوى الموصى به. وفي نوفمبر، أُعلن توسيع التحقيق ليشمل أداة Grok الخاصة بالشركة ومخاطرها المحتملة.
ردود الفعل والتعاون الدولي
أصدرت شركة X بياناً عبرت فيه عن خيبة أملها لكنها نفت ارتكاب أي مخالفة، وذكرت أن المكتب كان يروّج للمداهمة وأن الإجراء يبدو تعسفياً ويهدف إلى الضغط على الإدارة العليا باستهداف فرع الشركة وموظفيه في فرنسا. وأكدت أن الادعاءات الأساسية لا أساس لها وأن المداهمة لا تتسق مع الإجراءات القانونية وتعرض حرية التعبير للخطر. وأوضحت أن التحقيق جزء من مسعى بنّاء لضمان امتثال المنصة للقوانين الفرنسية أثناء عملها في الأراضي الفرنسية.
استجابةً لاستدعاء ماسك وياكارينو للاستجواب، أوضحت المصادر أن الاستدعاء كان طوعياً بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين، إلا أن تطبيق الاستدعاءات خارج فرنسا يظل أمراً صعب التنفيذ. وأعلنت اليوروبول دعمها للتحقيق عبر المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وأرسلت خبيراً للمشاركة في المداهمة. وأكدت السلطات أن التحقيق يتركز على مجموعة من الجرائم المحتملة المرتبطة بتشغيل المنصة واستخدامها.
