إجراءات وطنية حاسمة
أعلنت السلطات المصرية حظر Roblox على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استجابةً لمخاوف متكررة تتعلق بسلامة الأطفال والتعرّض لمحتوى غير ملائم والتواصل المفتوح مع الغرباء. وأوضح مسؤولو المجلس الأعلى للإعلام أن القرار يهدف إلى حماية القيم الاجتماعية والخصوصية الثقافية، وهو جزء من إطار تشريعي أقوى لتنظيم المحتوى الرقمي. ويُطبق الحظر على التطبيق والنسخة المتصفح عبر الشبكات المحلية وفق الإعلانات الرسمية. يعكس الإجراء نقاشاً عاماً مستمرّاً حول مسؤولية الدولة في حماية الأطفال أمام التفاعلات الرقمية.
أصدرت وزارة الاتصالات العراقية بياناً رسمياً يتضمن حظرًا كاملاً لمنصة Roblox، استجابةً لمخاوف السلامة العامة وقيم المجتمع. وأشارت إلى أن نظام الدردشة المفتوحة يتيح فرص الاستغلال والابتزاز الرقمي، ما يجعل المحتوى غير متوافق مع المعايير المحلية. كما أوضح البيان أن القيود تشمل جميع أوجه الاستخدام حتى إشعار آخر، بهدف حماية القُصَّر. يأتي ذلك ضمن إطار سياسات حماية القاصرين والوسطَ الرقمي في البلد.
إجراءات تنظيمية وتقييدات إضافية
حظرت تركيا الوصول إلى Roblox اعتباراً من أغسطس 2024 كإجراء يهدف إلى الحد من مخاطر المحتوى غير المناسب والتواصل داخل المنصة. أعلنت قطر حظرًا رسميًا في أغسطس 2025 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والتأثيرات الاجتماعية السلبية، حيث جرى تعطيل الوصول عبر الشبكات المحلية. فرضت سلطنة عُمان حظرًا وقائيًا ضمن سياسة تنظيم المحتوى الرقمي الموجّه للأطفال والحد من مخاطر الألعاب التفاعلية. بحسب هيئة الاتصالات في الكويت، جرى حظر الوصول مؤقتًا مع التأكيد أن القرار سيبقي ساريًا حتى التزام المنصة بمعايير حماية الأطفال وإزالة المحتوى المخالف.
في الصين، لا تتوفر Roblox ضمن الخدمات المتاحة عبر الشبكة المحلية كجزء من سياسات الرقابة الشاملة على الإنترنت. حظرت روسيا المنصة بدوافع تتعلق بالسلامة الرقمية والتنظيمية، وتعتبر السلطات أن المحتوى غير آمن ويتعارض مع سياسات الحماية. على مستوى أوروبا والولايات المتحدة، لا يوجد حظر عام، ولكن تُفرض شروط تنظيمية صارمة؛ إذ تواصل المملكة المتحدة فرض تدابير للتحقق من أعمار المستخدمين وتقييد أدوات التواصل، وتواجه الولايات المتحدة دعاوى واستقصاءات تشريعية متعلقة بحماية الأطفال. وتخضع ألمانيا وفرنسا وهولندا لمناخ تنظيمي متقدم، حيث تُطرح قضايا الامتثال لقوانين حماية القاصرين وتقييد إجراءات التواصل في بعض الحالات.
