أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن عزم بلاده فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، كجزء من حملة أوسع لمحاسبة شركات التكنولوجيا على خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني والانقسام المجتمعي. وقال إن الهدف الأساسي هو حماية القُصّر من مخاطر المحتوى الرقمي عبر إطار تشريعي أقوى. وأوضح في كلمته أمام قمة الحكومات العالمية المقامة في دبي أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة في حماية الشباب وتقييد الوصول إلى المنصات قبل بلوغ السن القانونية. كما أشار إلى أن الحزمة التنظيمية المرافقة ستطرح خلال الأسبوع المقبل، بينما لم يُحدَّد بعد تاريخ رسمي لبدء التطبيق.
التحليل والحوكمة الرقمية
وصف سانشيز المنصات بأنها دولة فاشلة في الحوكمة الرقمية، مؤكدًا أن القوانين الوطنية تتجاهل الجرائم وتغض الطرف عن المحتوى المحرض. وأشار إلى أن غياب الحوكمة الرقمية سمح بانتشار ممارسات خطيرة تهدد المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب. واستشهد بوقائع حديثة تشمل توليد محتوى غير قانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية، إضافة إلى حملات تأثير وتدخل في الانتخابات عبر منصات كبرى مثل فيسبوك. وأكد أن هذه الأمثلة تعكس فشل المنصات في ضبط النفس والالتزام بالمعايير القانونية.
الإطار التنظيمي المقترح
أوضح سانشيز أن حكومته ستطرح الأسبوع القادم حزمة لوائح جديدة تفرض على شركات التواصل الاجتماعي تطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من عمر المستخدمين، بدلاً من الاعتماد على مربعات اختيار غير كافية للحماية. وأضاف أن الإصدار التنظيمي سيشمل آليات متابعة وتحديث مستمرة من جانب الشركات. ولم يحدد الموعد الرسمي لبدء تطبيق الحظر بعد.
المسؤولية القانونية والتعاون الدولي
وأشار إلى أن إسبانيا ستجرّم التلاعب بالخوارزميات والتضخيم غير القانوني للمحتوى، مع إمكانية مساءلة جنائية للرؤساء التنفيذيين عندما يثبت تقصيرهم في التعامل مع المحتوى التحريضي أو المخالف للقانون. كما كشفت تصريحات من الجهة المعنية عن تشكيل ائتلاف يضم إسبانيا وخمس دول أوروبية أخرى لم يُعلن عن أسمائها بهدف فرض رقابة أكثر صرامة على منصات التواصل. وتُذكر تقارير أن أستراليا كانت من الدول البادئة في تطبيق حظر مشابه العام الماضي، وأن دولاً مثل المملكة المتحدة والدنمارك وماليزيا تدرس خططاً لحظر استخدام القاصرين.
التعاون الأوروبي وآفاق التطبيق
ويمثل هذا المسعى جزءاً من جبهة دولية أوسع تعمل على الحد من تأثير المنصات على المجتمع والشباب. كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة ستتابع مع الشركاء الأوروبيين والتحالفات الدولية لإرساء إطار تشريعي موحد. ولم يُحدَّد حتى الآن تاريخ رسمي لتفعيل الحظر، لكن الأطر التنظيمية ستُعرض وتُناقش خلال الأسابيع المقبلة. تبرز هذه الخطوات رغبة مدريد في تقنين أكثر صرامة للمنصات وتحصين المجتمع من مخاطر المحتوى الرقمي.
