أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ملف الأسرة يحظى بأولوية راسخة ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مشيرة إلى تبني نهج وطني متكامل لمعالجة تحديات نمو الأسرة، يقوم على مراجعة السياسات وتطويرها ضمن إطار متعدد الأبعاد يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “هل الأنظمة الحكومية مصممة لدعم نمو الأسرة؟” عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، بمشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وتاتيانا ماتشورا من جمهورية صربيا وليمان ستون، الزميل الأول في معهد دراسات الأسرة، حيث سلطت الضوء على التجارب والسياسات الدولية الرامية إلى دعم الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما ناقشت جلسة النقاش أبرز التحديات التي تواجه الشباب في مسار تكوين الأسرة، وفي مقدمتها الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في قدرتهم على اتخاذ قرار الزواج.
وأوضحت معالي سناء سهيل أن السياسات وحدها لا تكفي لتحويل النوايا إلى قرارات فعلية، ما يستدعي بناء منظومة داعمة تعزز القيم الأسرية وتواكب تطلعات الشباب، مستندة إلى دراسات محلية أظهرت وجود فجوة بين الرغبة في تكوين أسرة والواقع العملي المرتبط بالأولويات المهنية والتعليمية.
واستعرضت تاتيانا ماتشورا تجربة صربيا في دعم الأسرة، مشيرة إلى تحسن معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة نتيجة حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية شملت تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وتسهيلات سكنية وقروض ميسرة للشباب، إضافة إلى تغطية إجراءات الإخصاب المساعد من الميزانية العامة.
وأكّدت أن هذه الجهود، على الرغم من نتائجها الإيجابية، لا تزال بحاجة إلى تعزيز، ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية اتخاذ قرار تكوين الأسرة في التوقيت المناسب، من دون ممارسة أي ضغوط على الأفراد.
وأكّد ليمان ستون أن الرغبة في تكوين أسرة لا تزال حاضرة لدى غالبية الشباب حول العالم، إلا أن التحدي يتمثل في العوائق التي تؤخر تحقيق هذه الرغبة، مثل تغير أنماط الحياة، وطول فترة البحث عن شريك الحياة، وانتشار تصورات غير دقيقة حول العمر والإنجاب، مؤكداً على أن السياسات الفعالة لا تهدف إلى فرض خيارات أو التعامل مع الخصوبة بمنطق الأرقام، بل إلى بناء بيئة اجتماعية وثقافية داعمة توازن بين تمكين المرأة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الأسري.
