يؤكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن حماية البيانات والمعلومات المالية للمواطنين والمستخدمين في الفضاء الإلكتروني أولوية وطنية حاسمة.
وتبرز أهمية تعزيز حماية البيانات مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، حيث تعد المعلومات المالية من أكثر العناصر استهدافاً من قبل المحتالين عبر الإنترنت، سواء للأفراد أو للشركات والمؤسسات.
تعزيز أطر الحماية والإجراءات الأساسية
يحث المجلس الجهات المعنية على تعزيز إجراءات حماية البيانات والخصوصية، بما يشمل تطبيق تقنيات التشفير القوي أثناء التخزين والنقل، والمصادقة المتعددة العوامل، ومراقبة الوصول والصلاحيات بشكل مستمر، إضافة إلى توجيه التوعية المجتمعية حول مخاطر الاحتيال الرقمي وأساليب الوقاية والتصرف عند وجود نشاط مشبوه.
وينبغي تعزيز آليات اكتشاف الاحتيال المالي بشكل مبكر وتنسيق بين الجهات المالية والجهات الرقابية، بما يضمن حماية المعاملات الرقمية ونظم الدفع الإلكترونية والحماية من اختراق البيانات.
كما يدعو المجلس إلى تعزيز التوعية المستمرة وبنى تحتية وأطر تنظيمية لضمان أمن المعاملات الرقمية وخصوصية المعلومات المالية للمستخدمين، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمسؤولية الوطنية.
