أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن بدء مراجعة لمخاطر المنافسة المرتبطة بعرض نتفليكس للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري وأعمال البث التابعة لها، وتقدر قيمته بنحو 83 مليار دولار. وتستند المراجعة إلى بنود قانونية تجرّم الاحتكار وتقيّد المعاملات التي قد تضعف المنافسة بشكل كبير. وتُسعى الجهات التنظيمية إلى تقييم ما إذا كانت الصفقة ستتيح لنتفليكس ممارسة سلطة احتكارية وتؤثر في خيارات المستهلكين والبدائل المتاحة. وتأتي هذه المراجعة بينما يتنافس نتفليكس مع باراماونت في سباق شراء الشركة العملاقة في عالم الإعلام والترفيه.
إطار المراجعة التنظيمية
أعلنت نتفليكس أنها ليست على علم بأي تحقيق احتكاري منفصل بخلاف مراجعة الاندماج المعتادة وتؤكد تعاونها البنّاء مع وزارة العدل. وقالت وارنر براذرز ديسكفري إنها واثقة من أن الصفقة ستستوفي جميع الشروط التنظيمية ولن تُعرقلها بنود الرقابة. وتوضح المصادر أن وزارة العدل تعتمد في مراجعتها على المادة 2 من قانون شيرمان التي تحظر الاحتكار غير القانوني، إضافة إلى المادة 7 من قانون كلايتون التي تقيِّم أثر المعاملات على المنافسة. وأشار المصدر نفسه إلى أن تطبيق المادة 2 كان نادراً في السابق، لكنه أُعيد تفعيله في السنوات الأخيرة.
ردود الأطراف وتفاصيل الصفقة
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن نتفليكس ترفع عرضها في سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري مقابل باراماونت، فيما تواصل باراماونت بقيادة لاري إليسون محاولاتها لإبرام صفقة مع وارنر. أطلقت باراماونت عرضاً وهددت الشهر الماضي بخوض معركة بالوكالة لإعادة تشكيل مجلس إدارة استوديو وارنر براذرز. واتهمت نتفليكس منافستها باراماونت بأنها تحرف مسار المراجعة التنظيمية، وقالت إنها تتوقع أن يظل التركيز على العناوين والظواهر بدلاً من النتائج. كما قال ستيفن سانشاين، محامي نتفليكس، إنها لم تتلق إشعاراً بوجود تحقيق احتكاري منفصل.
الجلسة والآفاق السياسية
شهد هذا الأسبوع أمام لجنة في مجلس الشيوخ حضور تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، للدفاع عن الاندماج المقترح، لكن بدا أن المشرعين متشككون في مدى نفوذ المنصة. وأعرب السيناتور الديمقراطي كور بوكر عن قلقه من أن استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز سيعزز نفوذها ويحد من خيارات المستهلكين. كما أعربت نقابة الكتاب الأمريكية عن معارضة صريحة للصفقة وقالت إنه يجب منعها. وعلق الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع NBC هذا الأسبوع بأن قرار التدخل من عدمه يعود للوزارة العدل، وذلك في سياق تعليقات سابقة عندما قال في ديسمبر إن نتفليكس تملك حصة سوقية ضخمة، وإن الاستحواذ على وارنر براذرز قد يمثل مشكلة، ثم أوضح أنه قرر عدم التدخل وأن الأمر الآن بيد وزارة العدل.
