أعلنت الهيئة الرقابية في كوريا الجنوبية يوم الاثنين أن خللاً تقنياً في منصة بيثمب أدى إلى توزيع غير مقصود لأكثر من 40 مليار دولار من عملة بتكوين على المستخدمين، ما يبرز الحاجة لتشديد الأطر التنظيمية لمعالجة نقاط الضعف في سوق العملات المشفرة. وتُعد هذه الحادثة دافعاً لإعادة تقييم إجراءات الرقابة والالتزام وتأكيد أن الأصول الرقمية تخضع لرقابة أكثر فاعلية. كما أشارت المنصة إلى أن التوزيع حدث كجزء من مكافآت ترويجية، مما تسبب في موجة بيع حادة داخل المنصة.
ذكرت المنصة أن التوزيع كان نتيجة خطأ تقني في آلية مكافآت الترويج، ما أدى إلى توزيع BTC على مستخدمين بشكل غير مقصود وتسبب في موجة بيع داخل المنصة. وقد أشار البيان إلى أن ردود فعل الأسواق تزايدت بسبب هذه الأخطاء، وأن السلطات ستنظر في الإجراءات التصحيحية والضمانات التقنية للمحافظة على استقرار المنصة. وأوردت المصادر أن المخاطر التقنية والرقابية في مجال الأصول الرقمية تتطلب تعزيز الضمانات والشفافية.
تعزيز الأطر التنظيمية
قال لي تشان-جين، محافظ الهيئة الرقابية الكورية الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي إن الحادثة تؤكد ضرورة تحسين الآليات التنظيمية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. وأشار إلى أن السلطات ستدرس أوجه القصور التي كشفت عنها الواقعة وأن العمل جارٍ لتوسيع الإشراف على الأصول الرقمية ضمن النظام المالي. وأوضح وجود مهام كبيرة جديدة لتحسين الإطار الرقابي مع إدماج الأصول الافتراضية تدريجياً في النظام المالي التقليدي.
وأظهرت التقارير أن كوريا قد أقرت قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2024، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عقب الأزمات التي شهدها السوق في 2022 مع انهيار عملتي Terra USD وLuna. وتعمل الحكومة حالياً على مشروع قانون إضافي يتوسع به نطاق الرقابة على الأصول الرقمية، مع نقاشات جارية حول العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية والكيانات الخاضعة للرقابة.
وقال محلل مالي طلب عدم الكشف عن هويته إن وقوع الحادث في هذا التوقيت أمر مؤسف خصوصاً مع وجود تحركات من مؤسسات مالية لدعم القطاع، بما في ذلك صفقات اندماج واستحواذ، بينما تتزايد توقعات تقديم دعم سياسي أكبر قد يتعرض الآن للتأجيل. وبحسب النتائج الأولية للتحقيقات، فقد استردت السلطات 99.7% من إجمالي 620 ألف عملة بتكوين وزعتها بيثمب عن طريق الخطأ يوم الجمعة، كما استُعيدت 93% من أصل 1,786 بتكوين كانت قد بيعت بالفعل قبل تعليق التداول. وصرحت الجهات المعنية بأن الوضع قيد المتابعة، وأن الجهود مستمرة لاسترداد الأصول المتبقية وإصلاح الخلل الفني.
وفي رد على تقارير تفيد بأن المنصة وزعت بتكوين تفوق ما كان لديها فعلياً، قال لي إن الموضوع المتعلق بما يُعرف بالعملات الوهمية يجب معالجته قبل اعتبار العملات المشفرة جزءاً من النظام المالي التقليدي. وأضاف أن المستخدمين الذين باعوا العملات التي حصلوا عليها عن طريق الخطأ ملزمون قانوناً بإعادتها إلى المنصة. وفيما يتعلق بخطط الحكومة لإطلاق صناديق متداولة في البورصة مرتبطة ببيتكوين فوري، أبدى لي موقفاً حذراً مشدداً على ضرورة ضمان الاستقرار قبل التعامل مع بتكوين كأصل مالي تقليدي.
