دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى إصدار تشريع اتحادي خاص بتنظيم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعني بجودة حياة الكادر التعليمي، مع التأكيد على إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.
الإطار القانوني والإداري المقترح
وطالب خلال جلسة اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم بتعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 لإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص.
تعزيز الوضع الوظيفي والهيكل المهني
وأكد المجلس على ضرورة رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة.
الجودة الحياتية والتدريب
كما أوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، إضافة إلى تطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لإعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية.
سياسات التقييم والتوعية
وأكدت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته في المجتمع.
