أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حساباً تروّج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد التثبت من أن أصحاب هذه الحسابات ليسوا مرخّصين من الوزارة وغير منتسبين لأي من المكاتب المرخّصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.
وتؤكد الوزارة الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية، بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في إغلاق الحسابات غير القانونية التي تروّج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية في التصدي لمثل هذه الحسابات.
ودعت الوزارة في بيان صحفي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة إلى التأكد من التعامل مع المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية وإعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات هذه الفئة من العمالة من خلال التواصل على الرقم 600590000 أو الاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة على موقع الوزارة www.mohre.gov.ae.
وأشارت الوزارة إلى العواقب القانونية والنتائج السلبية التي يتعرض لها أصحاب العمل نتيجة التعامل مع المكاتب غير المرخّصة لاستقدام العمالة المساعدة، وضياع حقوقهم القانونية، مع الإشارة إلى مخاطر عدم امتثال غير المرخّصة للإجراءات القانونية مثل الفحص الطبي وحسن السيرة والسلوك، ما يشكل مخاطر جسيمة على الأسر.
وتمتاز مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة بمعايير جودة الخدمات، وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، إضافة إلى التزامها بالأسعار ضمن باقات توفر من خلالها العمالة الجاهزة والمدربة والمؤهلة للخدمات المطلوبة والقادرة على التعامل مع الأسر بشكل آمن وصحي.
