أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حساباً تروّج لخدمات العمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وعدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمالة الخدمة المساعدة.
الإجراءات والرقابة
وأكدت الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
