أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة أهمية تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات، ودعوا إلى بناء جسور تعاون بحثي بين المؤسسات الأكاديمية في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
أبرز المحاور والتجارب والتوصيات
وعُقد المؤتمر من 10 إلى 12 فبراير بتنظيم من معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، وتضمن 45 جلسة علمية وورش عمل تفاعلية إضافة إلى 300 ورقة بحثية.
وقال البروفيسور فاكر محمد الغرايبة، مدير المعهد، إن المحاور الرئيسة والأوراق البحثية المقدمة ركزت على الاتجاهات المستقبلية لدراسة المجتمع والأسرة والطفولة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في التنبؤ بالجريمة وتعزيز الأمن الاجتماعي، إضافة إلى المساءلة الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
ولفتت الدكتورة نشوى أحمد محمد، مديرة مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية، إلى أن المؤتمر سلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأبحاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
وأشار البروفيسور أوسكار ويستلوند، أستاذ الصحافة ودراسات الإعلام في جامعة أوسلو متروبوليتان بالنرويج، إلى أهمية تطوير الأبحاث والدراسات التي تسهم في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات المحلية والعالمية.
وقالت البروفيسورة نوركا باتريشيا ستيورات، رئيسة جامعة ليما، إن الذكاء الاصطناعي يساهم في تقدم المجتمعات من خلال توفير رؤى تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، وزيادة القدرة على توقع التحديات المستقبلية والتعامل معها بشكل استباقي.
وقالت نيلا السويدي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إنهم عرضوا مشروع رادار الواقع الافتراضي، وهو من أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الذي أطلقته الشرطة، ويهدف إلى التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتصدي للتنمر الإلكتروني في بيئات الألعاب الافتراضية.
وأشار زاهر سالم القطيطي، رئيس قسم إدارة تحليل الإفصاءات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أن مشاركتهم تركزت على عرض تفاصيل نظام «أفصح» الذي طورته الذكاء الاصطناعي لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وأدوات مالية قابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حال تجاوزها الحد الأقصى المسموح.
