أعلنت مؤسسة FIRE رفع دعوى قضائية ضد وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي وكريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في الولايات المتحدة. تزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين ضغطوا شركات التكنولوجيا الكبرى لحذف تطبيقات ومجموعات رقمية تهدف إلى رصد ومراقبة نشاط ICE. وتذكر الدعوى أن هذه الخطوات شملت شركات مثل Apple وGoogle وMeta، وأن الحذف حدث بناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون عن مخاطر على السلامة العامة. ترى FIRE أن نشر مقاطع فيديو ومعلومات من المواطنين ساهم في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.
تفاصيل الدعوى القضائية
أفادت الدعوى أن المسؤولين حاولوا إرغام شركات كبرى مثل Apple وGoogle وMeta على إزالة تطبيقات ومجموعات كانت تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن أنشطة ICE. تزعم الدعوى أن هذه الخطوات جرت بناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر على السلامة العامة. وتؤكد أن حرية الإعلام وتوثيق نشاطات الحكومة جزء أساسي من مجتمع حر. كما تؤكد المطالبات أنه يجب أن تكون المحاسبة على الأفعال الإجرامية لا على التعبير عن الرأي.
دعم حرية النشر
ومن بين المدافعين عن حرية النشر الناشطة كايا روسادو، التي أنشأت مجموعة على فيسبوك لمساعدة المجتمع المحلي في شيكاغو، إلينوي، على فهم تأثير حملات ICE. كما دعم الناشط مارك هودجز بإنشاء تطبيق Eyes Up لمشاركة ومراجعة مقاطع فيديو عن نشاطات ICE على مستوى البلاد. وتشير الدعوى إلى أن وجود هؤلاء الناشطين يعزز الشفافية والمساءلة. وأوضح المحامي كولين ماكدونيل أن مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون تساهم في إشراك الرأي العام في مناقشات مهمة.
ردود الفعل والتداعيات
تزايدت الجدل بعد أن نشرت الناشطة السياسية لورا لومير منشوراً على منصة X اتهمت فيه مجموعة روسادو بأنها تعرّض الناس للخطر، وهو ادعاء نفته الدعوى. ثم أُزيلت المجموعة لاحقاً، وأعلنت شركة Apple إزالة التطبيقات بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون عن مخاطر تتعلق بالسلامة العامة. كما أعلن عضو الكونغرس جيمي راسكين عزمه على التحقيق في تصرفات وزارة العدل، قائلاً إن الضغط على شركات التكنولوجيا يمثل حملة لتكميم منتقدي سياسات الهجرة. تسلط الدعوى الضوء على صراع بين حرية النشر على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، وما إذا كان للمواطنين حق توثيق نشاطات الحكومة دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
