أكّد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتكفُّل سموه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، يجسد نهجاً ثابتاً في إعلاء قيم التسامح والإنسانية التي أرساها سموه كركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية.
وأشار معاليه إلى أن صدور العفو بالتزامن مع عام الأسرة يحمل دلالات عميقة تؤكد أن الأسرة ستظل أولوية وطنية، ومحوراً رئيساً في نهج الدولة، موضحاً أن عودة المفرج عنهم إلى أسرهم في هذا الشهر الفضيل تمثل دعماً مباشراً لتماسك الأسر وفرصة لإعادة جمع شمل العديد من العائلات، وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تشكِّل الأساس لمجتمع آمن ومستقر.
وأضاف أن هذه المكرمة السامية تجسد في مضمونها مفهوم العدالة التصالحية الذي تتبنّاه دولة الإمارات، والقائم على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وإتاحة المجال للإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع أفراداً صالحين ومساهمين في مسيرة التنمية.
ورفع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السامية، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية المتواصلة تجسّد رؤية قيادية حضارية، تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتعزِّز مسيرة الدولة في ترسيخ قيم الرحمة والتسامح والتلاحم المجتمعي، وتمنح المشمولين بالعفو فرصة حقيقية لبداية جديدة عنوانها الالتزام والمسؤولية والإسهام الإيجابي في خدمة الوطن.
كما أعرب معاليه عن بالغ الامتنان والتقدير لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمبادرات الإنسانية، التي تعزِّز قيم التسامح والتكافل والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن توجيهاتهم السديدة وحرصهم الدائم على ترسيخ استقرار الأسرة وصون كرامة الإنسان تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وتجسّـد نهجاً قيادياً موحداً يضع رفاه المجتمع وتماسكه في مقدمة الأولويات الوطنية.
