أعلن محامي المدعية مارك لانيير خلال جلسة الاستماع أمام هيئة المحلفين في المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي أن النتائج الداخلية المعروفة باسم Project MYST كشفت أن العوامل الأبوية والمنزلية لا ترتبط بشكل يذكر بمستوى الانتباه أو قدرة المراهقين على ضبط استخدامهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الدراسة أُعدت لفحص أثر الرقابة الأسرية على سلوك المستخدمين الصغار، لكنها أشارت إلى أن أدوات الرقابة داخل تطبيق Instagram وخاصية تحديد الوقت على الهواتف لا تضمن تقليل الإفراط في الاستخدام. وأشار إلى أن الاستطلاع شمل ألف مراهق وأولياء أمورهم، وأن النتائج أجمعت على عدم وجود علاقة واضحة بين الإشراف الأسري وقدرة المراهقين على ضبط استخدامهم. كما لفت إلى أن هذه النتائج تشكل أساسًا للدعوى في سياق قضية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بتقديم منتجات «إدمانية وخطيرة».
تفاصيل وتداعيات الدعوى
وتستند الدعوى إلى اتهامات بأن منتجات وسائل التواصل الاجتماعي تستغل المراهقين عبر تصميمات تقود إلى تمرير مستمر وخوارزميات تحفيز وإشعارات مستمرة، إضافة إلى أن أدوات الرقابة الأبوية غير كافية. وخلال شهادته، قال رئيس إنستغرام آدم موسيري إنه ليس مطلعًا على تفاصيل المشروع، رغم وجود مستندات داخلية تشير إلى الموافقة على المضي قدمًا في الدراسة. وأكد فريق الدفاع أن الدراسة ركزت على مستوى الإحساس بالإفراط لا على وجود إدمان فعلي، مع الإشارة إلى أن المدعية نشأت في أسرة مطلقة وتعرضت للتنمّر ومشكلات أسرية قد تكون المحرك الأساسي لحالتها. وشدد موسيري جزئيًا على أن بعض المستخدمين يستخدمون إنستغرام كوسيلة للهروب من واقع صعب، ولكنه أشار إلى أن الشركة لا تستخدم مصطلح الإدمان وتفضّل تسمية «الاستخدام الإشكالي».
