تتابع وزارة الطاقة والبنية التحتية سير العمل في عدد من المشاريع الاتحادية الحيوية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.
تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات
يُعد مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات من أبرز الشبكات الاتحادية، حيث يدعم الحركة المرورية ويعزز انسيابية التنقل ويرفع كفاءة نقل البضائع والخدمات. ويتضمن تطوير تقاطع رقم 7 عبر إنشاء 6 جسور اتجاهية بطول إجمالي يبلغ 12.6 كيلومتراً وبقدرة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومترات. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 750 مليون درهم، وبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025 لمدة عامين، ويهدف إلى تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 45% والحد من الازدحام المروري. كما يتضمن المشروع توسعة شارع الإمارات من 3 إلى 5 حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 65%.
محكمة ونيابة دبا الفجيرة
يأتي مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة في إطار تطوير البنية التحتية القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، ويجسد توجهات الدولة في تطوير مبانٍ حكومية حديثة ومستدامة من خلال تطبيق أنظمة ذكية تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الأثر البيئي، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يعزز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.
مركز دبا الحصن الصحي
يُعد مشروع مبنى الصحة العامة لمركز دبا الحصن الصحي ضمن جهود دعم وتطوير المرافق الصحية الاتحادية، وتعزيز جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع. يعتمد المشروع حلولاً ذكية وتقنيات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة البيئة الداخلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو منشآت صحية مستدامة وعالية الكفاءة.
السدود والقنوات المائية
وتشمل المشاريع كذلك عدداً من السدود والقنوات المائية في المنطقة الشرقية، التي جرى تنفيذها باستخدام مواد محلية، ما أسهم في تقليل الأثر البيئي وخفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية بنسبة بلغت نحو 70%. واعتمدت هذه المشاريع حلول تصريف طبيعية ومستدامة تقلل متطلبات التشغيل والصيانة، وتدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق أكد المهندس محمد المنصوري أن مشاريع البنية التحتية التي تنفّذها الوزارة تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية الدولة، وترسيخ جاهزية البنية التحتية الاتحادية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ.
وقال المهندس محمد المنصوري: “تُنفّذ مشاريع البنية التحتية وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أرقى المواصفات والمعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، بما يضمن جاهزيتها لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني”.
