أعلنت جهة الادعاء في نيو مكسيكو عن تطور حاسم في الدعوى المرفوعة ضد شركة متعددة الأطراف أمام المحكمة في الولاية. تشير المعطيات إلى أن المحققين يعتمدون بشكل رئيسي على تقارير مكتب ICAC، لكنها تواجه مشاكل تتعلق بجودة البيانات وارتفاع أعداد البلاغات غير القابلة للتنفيذ. حذر أحد المصادر الأمنية من أن الاعتماد المفرط على تقنيات الذكاء الاصط jockey قد يبطئ سير التحقيقات ويزيد من الضغط على الفرق المعنية. وتؤكد هذه التطورات استمرار الجدل القانوني حول طريقة معالجة البلاغات وتحديد مدى صلاحيتها للإجراءات القضائية.
الاتهامات والردود
اتهم المدعي العام راؤول توريز Meta باعتماد أساليب تهدف إلى رفع الأرباح على حساب حماية الأطفال، بينما نفت الشركة هذه الاتهامات مع الإشارة إلى تعزيز إجراءات السلامة مثل وضع أمان افتراضي لحسابات القاصرين وتعاونها المستمر مع سلطات إنفاذ القانون. ذكرت المصادر أن آلاف البلاغات ترسل شهريًا، وأن جودة جزء كبير منها منخفضة، إذ لا تتضمن في بعض الأحيان سلوكاً إجرامياً حقيقياً، وفي حالات أخرى تكون الصور أو المقاطع محذوفة أو غير متاحة. كما أشار محققون إلى ارتفاع عدد البلاغات غير القابلة للتنفيذ مع تطبيق قانون الإبلاغ الجديد في نوفمبر 2024، وهو ما يضاعف أعباء الفرق المختصة.
التشفير والذكاء الاصطناعي
وثائق داخلية كشفت أن مسؤولي Meta حذروا في 2019 من أن تفعيل التشفير الكامل للمحادثات قد يعوق اكتشاف الاستغلال، وهو ما دفع الشركة لاحقاً إلى اعتماد تدابير أمنية تعمل داخل المحادثات المشفرة. وتؤكد الشركة أنها طورت أدوات تحمي المستخدمين حتى في حالات المحادثات المشفرة، بينما يرى بعض المحققين أن البلاغات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تحتاج إلى أوامر قضائية إضافية للوصول إلى المحتوى، مما يسهم في تأخير التحقيقات. وفي ضوء ذلك، بلغ إجمالي البلاغات التي أرسلتها Meta إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين نحو 13.8 مليون بلاغ في 2024 من أصل 20.5 مليون بلاغ، وهو عبء يتحمله المحققون رغم أن المركز لا يملك صلاحية تصفية البلاغات غير القابلة للتنفيذ قبل إحالتها.
قانون الإبلاغ الجديد وآثاره
مع دخول قانون Report Act حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، توسعت الالتزامات الإبلاغية لتشمل حالات الاستغلال المخطط له أو الوشيك، وأكد ضباط ICAC ارتفاع البلاغات غير القابلة للتنفيذ مقارنةً بالفترات السابقة. يرى المسؤولون أن هذا الارتفاع يعكس حرص الشركات على تفادي المخالفات القانونية، ولكنه يضغط بشكل متزايد على الفرق الفنية والقانونية في الوقت نفسه. كما أدى هذا التدفق الكبير من التقارير غير المجدية إلى استنزاف الموارد وتراجع سرعة معالجة القضايا الحقيقية في بعض الحالات، في وقت يقف فيه عدد من المحققين دون العدد الكافي من الأفراد لمواكبة الحركة المسجلة.
