تؤكد الإمارات مجدداً أنها دولة الأمن والأمان في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تتضافر جهود مؤسساتها الوطنية لضمان حماية أراضيها وسلامة مجتمعها.
من الدفاع الجوي إلى الداخلية، ومن إدارة الطوارئ إلى الاقتصاد، يعمل كل جهاز بتناغمٍ ودقة عاليةٍ لضمان استمرارية الحياة الطبيعية وصون السيادة الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
التكامل المؤسسي في منظومة الحماية
تتجسد هذه الرؤية في تكاملٍ فعال بين الدفاع والداخلية وخدمات الطوارئ والقطاعات الاقتصادية، حيث يعمل كل جهة على تعزيز الأمن وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
وتعزز القيم المؤسسية والجاهزية العالية الثقة العامة وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتوفير الحماية الشمولية للمجتمع وفق مقاربة متكاملة تلبي احتياجات كل من يعيشون على أرض الإمارات والزوار.
