أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيريها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، وهي هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان الشقيقة، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمر غير مقبول ومدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكّل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.
واستدعت وزارة الخارجية رضا عامري، السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضيها يعدّ انتهاكاً صارخاً لسياستها وسيادتها وتهديداً لأمنها الوطني وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.
وعبر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول، مع التأكيد على عدم قبول استخدام أراضي الدولة في أية عملية عسكرية تجاه إيران.
وشدد معاليه على أن هذه الاعتداءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران، محذراً من تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي ستكون لها أثر مباشر على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأكدت الإمارات مطالبتها باحترام سيادتها ووقف هذه الاعتداءات فورا ودون شروط، مع التأكيد على أن الدولة تحتفظ بحقها في الرد بكامل حقوقها القانونية.
