تواجه شركة سوني دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تكلفها نحو ملياري جنيه إسترليني، أي نحو 2.7 مليار دولار، على خلفية اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة بلايستيشن. وتُرتكز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store. ووفقًا للادعاءات، فإن الشركة تتمتع باحتكار شبه في بيع الألعاب الرقمية والإضافات داخل منصتها، ما أتاح لها فرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات. وتُشير الدعوى إلى أن ذلك انعكس في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، وتشمل الدعوى نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن امتلكوا جهاز بلايستيشن واشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
خلفية الدعوى
توضح الخلفية أن الدعوى تستند إلى ادعاءات باستغلال سوني مركزها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store. وتشير إلى وجود احتكار شبه في بيع الألعاب والإضافات داخل المنصة، ما مَكَّن الشركة من فرض عمولة تبلغ 30% على المبيعات. ويرتكز هذا الادعاء على أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وتشمل الدعوى نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن امتلكوا بلايستيشن واشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 إلى 12 فبراير 2026.
آلية التعويض المحتملة
تدار الدعوى بنظام الانسحاب الاختياري، ما يعني أن جميع الأشخاص المشمولين قد يتم إدراجهم تلقائيًا في الدعوى. وفي حال صدور حكم لصالح المدعين، قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقارب 162 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 217 دولارًا). وتبقى التفاصيل الإجرائية وآليات توزيع التعويض مرتبطة بالحكم النهائي. سيتم تحديد المتضررين وفق معيار الانسحاب وآليات التطبيق المنصوص عليها في الحكم النهائي.
رد سوني وتداعيات الدعوى
تؤكد سوني أن وجود متاجر رقمية خارجية قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق الأمن والخصوصية. وتقول إن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تساهم في تعويض الأرباح المحدودة من بيع الأجهزة. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب حكم سابق ضد شركة آبل في قضية مشابهة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث اعتبرت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة أن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن وفرضت غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني قبل أن تتقدم الشركة باستئناف القرار.
تداعيات على المستخدمين
إذا نجحت الدعوى، فقد تمثل سابقة قانونية جديدة في تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بالعمولات وهيمنة الشركات الكبرى على أنظمتها البيئية المغلقة. كما قد تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها. وتبقى النتائج النهائية مرتبطة بالحكم النهائي وآليات تطبيقه.
