رحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ”حزب الله”، واعتباره تنظيماً خارج إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز سيادة لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه، وتدعم مؤسساته الوطنية وفقاً لمرجعيات اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وتشكل هذه الخطوة فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، وتقلل التصعيد وتفتح قنوات الحوار، وتؤدي إلى استعادة السلم والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.
وشدّد سموه على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يحافظ على الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.
وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً التزامها الثابت بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته في مواجهة التحديات وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.
