أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء الفئات التي تعذر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية، وذلك اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2026.
وذكرت أن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذّرت عليها مغادرة الدولة، بما في ذلك القادمين بتأشيرات الزيارة أو السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيداً لمغادرتهم، وذلك متى وقعت الغرامة اعتباراً من 28 فبراير 2026 لضمان معالجة أوضاعهم القانونية بدون أعباء مالية.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المسافرين التي حالت دون مغادرتهم في المواعيد نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.
وأوضحت الهيئة أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.
وأضافت الهيئة أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.
