أعلنت المحكمة عن وجود شهادة مسجلة مسبقاً لزوكربيرج جرى خلالها توجيه أسئلة حول وثائق داخلية تتعلق بتأثير منصات مثل فيسبوك وإنستجرام على المراهقين.
وأشارت الوثائق إلى أن المستخدمين قد يربطون بين النشر والتعليقات، ما قد يدفعهم إلى زيارة المنصة بشكل متكرر بحثاً عن ردود فعل وتفاعل.
ولم يحدد زوكربيرج دقة هذه الاستنتاجات، مؤكداً أنه يوافق فقط على أن الوثيقة تعكس رأي الباحثين، دون أن يعني ذلك أنها حقيقة مؤكدة.
كما تضمنت الأسئلة وثيقة أخرى تشير إلى أن نحو 20% من الأطفال بعمر 11 عامًا كانوا يستخدمون إنستجرام بشكل شهري في فترة محددة.
ورد زوكربيرج بأنه لا يعرف الطريقة التي حُسبت بها تلك النسبة.
وأكد أن الشركة تقوم بحذف أي حساب يتبين أنه يعود لمستخدم يقل عمره عن 13 عامًا وفقاً لسياسات المنصة.
خلفية الدعوى
في عام 2023 رفع المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو دعوى ضد شركة ميتا، متهمًا إياها بعدم توفير حماية كافية للأطفال على منصاتها، إضافة إلى تطوير خصائص قد تزيد من تعلق المستخدمين بالتطبيقات.
وتنفي الشركة هذه الاتهامات وتؤكد أن هدفها هو جعل التطبيقات مفيدة للمستخدمين وليس زيادة الوقت الذي يقضونه عليها.
تأتي هذه الشهادات في إطار نقاش عالمي حول مسؤولية شركات التكنولوجيا في حماية المراهقين من الآثار النفسية لوسائل التواصل الاجتماعي.
شهادات مسؤولي إنستجرام
وقبل عرض شهادة زوكربيرج بيوم واحد، استمعت المحكمة أيضاً إلى شهادة آدم موسيري، رئيس إنستجرام.
أشار إلى أن بعض الوثائق التي جرى تسريبها سابقاً تعتمد على أبحاث وصفها بأنها إشكالية.
وأوضح أن العديد من الدراسات داخل الشركة تعتمد على استطلاعات رأي يجريها الباحثون بشكل مستمر.
