أعلنت دولة الإمارات واليابان عن البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.
وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، حيث جرى اللقاء مع معالي توشيميتسو موتيغي وزير الخارجية في اليابان.
وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المشترك بين الإمارات واليابان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي القلب منها الروابط التجارية والاستثمارية، وتشكّل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.
كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي.
وتنسجم هذه المجالات مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما تدعم الأولويات المتبادلة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2022.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: هذه الجهود تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، كما يعكس اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين متانة الشراكة والتزامهما بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، وتوفر فرصاً إضافية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، وبما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم تطوير الصناعات المستقبلية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: اختتام مفاوضاتنا مع اليابان، إحدى أكبر اقتصاديات العالم والعضو الرئيسي في مجموعة السبع، يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات واليابان، مشيراً إلى أن إزالة الحواجز أمام التجارة وتسهيل التدفق المتبادل للاستثمارات سيفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات واعدة.
وينطلق الاختتام الناجح للمفاوضات من علاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار عام 2025، بنمو 16.7% مقارنةً بعام 2024. ورسّخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية.
ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمد الإمارات ركيزة لاستراتيجيتها للتجارة الخارجية، إذ أنجزت الدولة اتفاقيات مع أكثر من 35 اقتصاداً عالي النمو منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021 بما يعزز الوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
