أقر مجلس تشريعي في ولاية أوريغون مشروع القانون SB 1546، وهو تشريع تاريخي يفرض تدابير أمنية صارمة على الشركات المشغلة لروبوتات الدردشة المولِّدة بالذكاء الاصطناعي. يهدف التشريع بشكل أساسي إلى حماية الأطفال والمراهقين الذين يتفاعلون يوميًا مع هذه الأنظمة الذكية، حيث يلزم الشركات المطورة بتنفيذ آليات فعالة لمنع تقديم محتوى ضار أو غير مناسب للمستخدمين القُصَّر. كما يفرض القانون قيودًا صارمة على جمع البيانات الشخصية للأطفال، ويُلزم الشركات بالشفافية التامة بشأن كيفية عمل خوارزمياتهم ونطاق المحتوى الذي تولّده المنصات.
أكّد مصدر من الجهة التشريعية أن المشروع حظي بموافقة نهائية من المجلس وأُرسل إلى حاكمة الولاية لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. وتُشير التغطية إلى أن القانون يفرض مسؤولية قانونية مباشرة على مقدمي خدمات الدردشة الآلية لضمان عدم التسبّب في أذى نفسي أو سلوكي للمستخدمين القُصَّر. وتُعد هذه الخطوة من بين الأكثر صرامة في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتأتي استجابةً للقلق المتزايد من آثار الأنظمة المولِّدة على الصحة النفسية للأجيال الشابة مع انتشارها وتزايد التقارير عن تفاعل الأطفال مع ردود آلية غير مناسبة.
