أعلنت مايكروسوفت في 24 فبراير 2026 عن إصدار تحديثات أمنية عاجلة وشاملة لمساعدها الذكي مايكروسوفت 365 كوبيلوت، بهدف منح المستخدمين والمؤسسات تحكمًا أقوى في البيانات والملفات التي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها أثناء معالجة المعلومات. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تفيد بقيام المساعد الذكي بإدراج معلومات سرية وحساسة مخزنة محليًا داخل تقاريره وملخصاته المولّدة للموظفين. ستصبح هذه الحماية افتراضية خلال الفترة القادمة، بحيث يمنع الذكاء الاصطناعي من قراءة وتحليل الملفات التي لا يمتلك المستخدم صلاحية صريحة بمشاركتها. وتندرج الإجراءات ضمن إطار حماية البيانات والالتزام بسياسات الخصوصية لتقليل مخاطر مشاركة المعلومات الحساسة عن غير قصد.
تشير تقارير Help Net Security إلى أن هذه الاستجابة ضرورية لمعالجة ثغرات فقدان البيانات، وتوضح أن السياسات كانت تطبق سابقًا فقط على الملفات السحابية في خدمات ون درايف وشاربوينت، لكنها لم تشمل الملفات المحلية المخزنة على أجهزة المستخدمين. وتؤكد الإجراءات مع مبادئ التصميم الآمن من البداية Secure-by-Design لضمان عدم تعارض أدوات الذكاء الاصطناعي مع سياسات حماية أسرار المؤسسات. كما تبرز الخطوة أهمية توفير أدوات ذكية تساند المستخدمين دون المساس بخصوصية المعلومات وأمنها. تهدف السياسات الجديدة إلى حماية الملفات الحساسة في بيئات العمل وتخفيف مخاطر نقل المعلومات إلى النماذج الذكية دون إذن.
سد ثغرات الوصول المحلي
يهدف التحديث إلى سد الثغرات السابقة التي سمحت للوصول إلى بيانات حساسة غير محمية سحابياً ومخزنة على الأجهزة الشخصية. يعتمد الإصدار الجديد إعدادات افتراضية لحماية البيانات تقيّد قراءة الملفات حسب صلاحيات المستخدم وتمنع مشاركة المحتوى غير المصرح به. كما يسعى إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سياسات الخصوصية وأمان المعلومات. وتؤكد مايكروسوفت أن هذه التغييرات جزء من إطار أوسع لتعزيز الاعتماد على نهج آمن عند التصميم.
ستنطلق الميزات كإعدادات افتراضية خلال الفترة القادمة وتطبق تلقائياً عند استخدام Copilot لمنع قراءة الملفات غير المصرح بها. وتؤكد مايكروسوفت أن هذه التحديثات تتطلب من المؤسسات مراجعة سياساتها وتثبيت التحديثات ضمن بيئات العمل بسرعة. كما تعكس الخطوة اتجاه الصناعة نحو تطبيق مبادئ Secure-by-Design لضمان تعاون أدوات الذكاء الاصطناعي مع سياسات حماية أسرار الشركات والالتزامات القانونية.
