أعلنت الإدارة الأمريكية عن قواعد صارمة لعقود الذكاء الاصطناعي المدنية تلزم الشركات بالسماح باستخدام نماذجها لأي غرض قانوني، وتأتي في سياق خلاف قائم بين وزارة الدفاع وشركة أنثروبيك. وتُطبق هذه القواعد على العقود المدنية وتنعكس آثارها على آليات شراء خدمات الذكاء الاصطناعي الحكومية. وتؤكد المسودة على ضرورة منح ترخيص غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمة الشركات في جميع الأغراض القانونية. وتوضح المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات تعزيز الشفافية والامتثال ضمن منظومة الشراء الحكومية.
الإرشادات المدنية وتطبيقها
توضح المسودة أن الجهات الراغبة في التعامل مع الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح ترخيصًا غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية. وتضيف أن الإرشادات ستطبق على العقود المدنية وتندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز آليات شراء خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الوكالات. وتؤكد المسودة معايير الامتثال وتوحيد الإجراءات الفنية بين الجهات الحكومية.
وأشار جوش جرونباوم، مفوّض خدمة الاستحواذ الفيدرالية، إلى أن الحفاظ على علاقة تجارية مع أنثروبيك سيكون تصرفاً غير مسؤول تجاه الشعب الأمريكي وخطراً على البلاد. كما أعلنت إدارة الخدمات العامة أنها أنهت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع أنثروبيك، مما يعني وقف إتاحة خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة مسبقاً. وتضيف الإرشادات أن الشركات يجب الإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد جرى تعديلها للامتثال لإطارات تنظيمية حكومية أخرى أو لجهات تجارية خارج الولايات المتحدة.
وتتضمن المسودة شرطًا يحظر إدراج أحكام أو مخرجات تحمل توجهات حزبية أو أيديولوجية ضمن بيانات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومخرجاتها. وتؤكد الإرشادات على وجوب الإفصاح عن أي تعديل في النماذج لجهات تنظيمية أخرى أو لمكونات تجارية غير الفيدرالية الأمريكية. وتوضح الإجراءات أن الهدف الحيوي هو حماية سلسلة الإمداد الحكومية من مخاطر الاعتماد على تقنيات قد تطرح تعقيدات قانونية أو أخلاقية أمام الجهات المسؤولة.
