تقدمت شركة نينتندو إلى United States Court of International Trade بتقديم دعوى ضد جهات حكومية أمريكية. وتتهم الدعوى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية وألقت عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة نتيجة دفعها للرسوم لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية. وتطالب بإعادة الرسوم المدفوعة والفوائد وتأكيد عدم قانونية فرض تلك الرسوم.
وتشمل الدعوى وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي إضافة إلى إدارة الجمارك والحدود الأمريكية. وتؤكد نينتندو أن الرسوم دفعتها الشركة لاستيراد منتجاتها وتسببت في خسائر مالية. وتشير إلى أن حكمًا صدر عن Supreme Court of the United States في فبراير 2026 وأيد رأيًا محكمة أدنى بأن بعض الرسوم الجمركية فُرضت خلال فترة ترامب غير قانونية. مع ذلك، لم يوضح الحكم آلية استرداد الأموال التي جُمعت، وهو ما دفع شركات أخرى للجوء إلى القضاء لاسترداد الرسوم المدفوعة.
تأثير الرسوم على أجهزة الألعاب
تشير الدعوى إلى أن الرسوم الجمركية ساهمت في تعديل تكاليف بيع جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2025 نتيجة تغيُّر ظروف السوق. وبالمثل، لم تتخذ نينتندو خطوات لرفع سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 حتى الآن رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة. كما يشير التقرير إلى احتمال أن يتأثر سعر الإنتاج بسبب نقص عالمي في مكونات الذاكرة RAM وهو ما قد يزيد من تكلفة تصنيع الأجهزة الجديدة.
خلفية القرار القضائي
اعتمدت الدعوى على حكم أصدره Supreme Court of the United States في فبراير 2026. وأيد الحكم وجهة النظر القائلة بأن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال إدارة ترامب غير قانونية. مع ذلك، لم يُوضح الحكم آلية إعادة الأموال التي جُمعت من الشركات، مما دفع عدداً من الشركات للسعي لاسترداد الرسوم المدفوعة.
مطالب نينتندو من الحكومة
وتطالب نينتندو بإعادة الرسوم الجمركية التي دفعتها في السابق، إضافة إلى الفوائد. وتؤكد أن تلك الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مصرح بها قانونيًا. إلى جانب الدعوى، قد تواجه الشركة تحديات إضافية مثل احتمال ارتفاع أسعار الأجهزة بسبب نقص عالمي في مكونات الذاكرة RAM.
نتيجة وتوقعات مستقبلية
تعكس الدعوى التصاعد المستمر في التوتر بين شركات التكنولوجيا والحكومات بشأن السياسات التجارية وتأثيرها على أسعار المنتجات الإلكترونية. يتوقع أن يظل سوق الألعاب العالمي عرضة لتغيرات الأسعار وتكاليف التصنيع في ضوء هذه التطورات القانونية والاقتصادية. كما أن القضية تسلط الضوء على التساؤلات حول آليات استرداد الرسوم والإطار القانوني لإجراءات الرسوم الجمركية.
