أرسلت وزارة العدل البرازيلية خطاباً رسمياً إلى منصة تيك توك توضّح فيه آليات المراقبة وخوارزميات التوصية وآليات رصد المحتوى. كما أشارت إلى أن الإجراءات تأتي في سياق رصد ونشر مواد تحاكي العنف ضد النساء. حددت الوزارة مهلة خمسة أيام للرد على الاستفسارات وطلبات التوضيح. وأكدت أن مسؤولية المنصة لا تقتصر على حذف المحتوى عند الطلب بل يجب أن تتحرك بشكل استباقي لمكافحة الجرائم المعروضة على المنصة.
تطورات التحقيق والردود
أعلنت الشرطة البرازيلية فتح تحقيق وتحديد على الأقل أربعة حسابات مسؤولة عن نشر المقاطع التي ظهر بها العنف ضد النساء. وأشارت محامية الدولة إلى أن الفيديوهات قد تشكل جرائم تحريض على القتل العمد وإصابات جسدية وعنف نفسي. وتؤكد هذه التطورات أن الجهات المعنية تتابع المصادر وتراقب المحتوى المعروض تحت وسم “في حال قالت لا”.
أعلنت تيك توك في بيان أن المنشورات المستهدفة قد أزيلت بالفعل. وأشار فريقها إلى أنه يعمل على تحديد أي محتويات مخالفة أخرى بهذا الشأن. وتؤكد هذه الخطوات ارتباط الجهود التقنية بجهود المجتمع القانونية لمكافحة المحتوى الذي يحرض على العنف ضد النساء.
إحصاءات وأبعاد اجتماعية
سجلت البرازيل 1,518 حالة قتل نساء في 2025، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن منذ إدراج جريمة القتل العمد للنساء في القانون. وتزامنت هذه الأرقام مع حملة كبيرة ضد العنف الجنسي أسفرت عن اعتقال أكثر من 5,000 متهم في أنحاء البلاد. وترى السلطات أن هذه المعطيات تستدعي تحركاً حازماً من المنصات الرقمية ومسؤوليتها في التصدي للمحتوى الذي يحرض أو يبرر العنف.
