يتعزز أداء سوق العمل في دولة الإمارات ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويكرس مكانة الدولة كنموذج عالمي في مرونة بيئات الأعمال ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
تواصل الشركات في مختلف القطاعات العمل بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة تضمن استدامة الخدمات وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على الأداء بذكاء وسرعة، إضافة إلى جاهزية ميدانية لإدارة سوق العمل بدقة واستباقية وتأكيد الثقة بسوق العمل من خلال الالتزام بالشفافية والإفصاح التي تعزز طمأنة المستثمرين.
وتسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل من خلال توفير خدمات ذكية تمكن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسرع الإجراءات ويرفع الشفافية ويقلل الوقت والجهد، كما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.
ريادة
تثمن وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة عبر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع ومواصلة البناء وتحريك سلاسل الإمداد، إضافة إلى تطوير وتبني الحلول التقنية التي تعزز كفاءة الأعمال وتحسين جودة الخدمات.
خطوات
في إطار سعيها لضمان استقرار سوق العمل وسلامة القوى العاملة، تواصل الوزارة اتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية واحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري. وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تعزز الامتثال وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.
ويعكس استقرار سوق العمل فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل الوزارة تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفّزة للإنتاجية والابتكار.
كما يسهم تنوع تصاريح العمل في تعزيز مرونة السوق واستمراريته، حيث تشمل تصاريح العمل المؤقتة ومهام وتصاريح العمل الجزئي والمرن وتصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن سوق العمل الإماراتي شهد نمواً ملحوظاً منذ 2021 حتى 2025، ما يمثل دعماً أساسياً للاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76%، ونمت العمالة الماهرة بنسبة 49.92%، ونمت نسبة الشركات بنسبة 45.76%.
