يصدر القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي، في إطار التطوير المستمر الرامي إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.
تعريف التعهيد وأهدافه
يعرف القانون التعهيد بأنه قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو جميع الخدمات الحكومية نيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يحددها العقد المبرم بينهما.
يهدف القانون إلى حوكمة عملية تعهيد الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في تطوير بيئة تنافسية تدعم رفع مستوى الإنتاجية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المتاحة للمتعاملين، إضافة إلى تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
الجهة الحكومية والمتعهدون والنطاق التنظيمي
حدد القانون اختصاص دائرة المالية في حوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، وفصل قواعد وضوابط وآليات التعهيد، كما عرّف المتعهد بأنه المؤسسة الخاصة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشركة المرخّصة من سلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.
أجاز القانون للجهة الحكومية أن تستعين بخدمات متعهِّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحكومية ذاتها، بينما لا يجوز للجهة الحكومية الدخول في أي تعاقدات حصرية مع أي منهم إلا إذا كان المتعهد هو صاحب العرض الوحيد المُقدَّم للتعاقد معها لتقديم الخدمة المحالة للعهود، لضمان الحياد والمنافسة العادلة.
محتوى عقد التعهيد ومدته وآليات إنهائه
يتضمن عقد التعهيد مشتملاته، مدة العقد، وضوابط الحل والتصفية والتنازل، والحالات التي ينتهي فيها العقد، كما يشمل الضمانات التي تكفل حماية أصول المتعهد.
المخالفات والجزاءات والضبط الإداري
نص القانون على تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية، وتطبق على المتعاملين الجزاءات والغرامات والتدابير الإدارية المقرّرة بموجب التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، وفي حال ارتكابهم أي من المخالفات المنصوص عليها، وتحت سلطة الجهة أن تستعين بخدمات المتعهِّد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه المخالفات.
ولا يجوز للمتعهد، الذي يمنح أي من العاملين لديه صفة الضبطية القضائية لضبط الأفعال المخالفة لأحكام التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، أن يفرض على المتعامل المخالف أي جزاء أو غرامة ماليّة أو تدبير إداري خارج ما تقضيه التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية.
قياس الأداء والتوطين وتوظيف المواطنين
تلتزم الجهة الحكومية بقياس ومتابعة أداء المتعهِّد عند تقديمه الخدمات الحكومية بشكل دوري من خلال مؤشرات أداء يتم تحديدها بموجب عقد التعهيد، ترتبط بالأهداف الاستراتيجيّة المعتمدة للجهة الحكومية.
ويلتزم المتعهد بتوفير مواطن واحد على الأقل عن كل عامل غير مواطن لديه، على أن تُحدد أجور المواطنين العاملين لدى المتعهد وآليات تحفيزهم وفق التشريعات النافذة وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه في عقد التعهيد.
الإجراءات التطبيقية وتوفيق الأوضاع
تُطبق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي على إجراءات واختيار المتعهِّد وعلى كل حالة لم ينص عليها عقد التعهيد.
يلزم القانون الجهة الحكومية والمتعهِّد المتعاقدين بتوفيق أوضاعهما بما يتسق مع أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
إلغاء التعارض والتاريخ النفاذ
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
