أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تشكيل فريق عمل يضم 16 جهة من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بسلاسل الإمداد في القطاعين الدوائي واللوجستي على مستوى الدولة، من بينهم مصانع دوائية ومستودعات طبية ومرافق تخزين وخدمات لوجستية.
ويهدف الفريق إلى تعزيز مرونة منظومة الإمداد الدوائي وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية في الدولة ويدعم جاهزية المنظومة الصحية.
وناقش الفريق خلال اجتماع عقده برئاسة مؤسسة الإمارات للدواء التنسيق بين الجهات ووضع خطط استباقية تضمن انسيابية حركة الأدوية والمنتجات الطبية عبر مراحل الإمداد، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع في السوق المحلي، بما يمكّن المنظومة الدوائية من مواكبة المتغيرات وضمان استمرارية التوريد.
واستعرض المشاركون واقع المخزون الدوائي لدى الجهات المعنية، حيث أكد ممثلو المصانع والمستودعات توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمنتجات الطبية في السوق المحلي، وتبادلوا المعلومات التشغيلية والخبرات الفنية المرتبطة بحركة الإمدادات بما يسهم في دعم التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة إدارة المخزون.
ويتولى الفريق تطوير آليات لتبادل البيانات التشغيلية المرتبطة بالإمدادات الدوائية، بما يدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المشاركة ويعزز اتخاذ القرار على المستويين التشغيلي والتنظيمي، إضافة إلى دعم كفاءة إدارة المخزون وضمان استمرار توفر المنتجات الحيوية.
وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن تعزيز مرونة الإمدادات الدوائية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الأمن الدوائي في الدولة، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الصحي واللوجستي، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والفعالية.
ولفتت الدكتورة مريم المزروعي، مستشار مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الفريق، إلى أن الفريق يعمل على تطوير قنوات تنسيق وتواصل أكثر فاعلية بين الجهات المعنية والمختصة، بما يتيح تبادل البيانات التشغيلية والخبرات الفنية المرتبطة بحركة الأدوية والمنتجات الطبية، ويسهم في دعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المرتبطة بالإمدادات.
ولفتت إلى أن من أولويات الفريق رفع كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بمنظومة الإمداد الدوائي، بما يشمل تسريع إجراءات إدخال الشحنات الدوائية وتسهيل حركة المنتجات الطبية عبر مختلف منافذ الدولة، الأمر الذي يعزز انسيابية الإمدادات ويضمن استمرار توفرها في السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأفادت مؤسسة الإمارات للدواء بأنها ستوفر التسهيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ضمن إطار عمل الفريق، من بينها تمديد صلاحية أذون الاستيراد لمدة شهرين إضافيين، مُبيّنةً أن فرق التفتيش التابعة لها ستتواجد في منافذ دخول الشاحنات لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي والتفتيش للمنتجات الطبية والمواد التي تدخل في تصنيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمات الإفراج عن الشحنات ستتاح داخل مستودعات الشركات عند الحاجة، بما يسهم في تسريع الإجراءات التشغيلية المرتبطة بإدخال المنتجات الدوائية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، مع ضمان أعلى معايير سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الدولة.
وتندرج مبادرة تشكيل فريق العمل ضمن جهود الإمارات للدواء لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المعنية في القطاعين الصحي واللوجستي، بما يدعم استدامة الإمدادات الدوائية ويعزز الأمن الدوائي في الدولة، ويضمن استمرار توفر الأدوية والمنتجات الطبية لتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية.
