تؤكد دولة الإمارات أن منظومتها للأمن الغذائي قوية ومتقدمة، ولا تعتمد فقط على المخزون المحلي بل تشمل شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع أسواق العالم تتيح لها الوصول إلى بدائل متعددة لمصادر الغذاء في حال تعطل أي مسار إمداد.
ولدى الإمارات بنية لوجستية متطورة تشمل موانئ عالمية وخطوط ملاحة متعددة ومسارات شحن بديلة وشبكة نقل جوي وبري فعالة ومراكز تخزين ومناولة حديثة، مما يجعلها مركزاً إقليمياً لتوزيع الغذاء في المنطقة ويمنحها القدرة على التعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد دون انقطاع في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين في المواسم والأعياد.
وأشار المعالي إلى أن منافذ البيع الكبرى في الدولة تؤدي دوراً محورياً في ضمان انسيابية المنتجات وتدفقها، فهي حلقة وصل مباشرة بين سلاسل الإمداد والمستهلكين وتساهم في ضبط الأسعار من خلال تنظيم الكميات المعروضة وتلبية الطلب.
تأتي الجولة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز متابعة استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الظروف الراهنة، مع الاطلاع على مدى جاهزية المتاجر للتعامل مع الطلب المرتفع خلال أيام العيد والتأكد من وجود المنتجات الأساسية الطازجة والمتنوعة بكميات كافية بما يعكس حرص الوزارة على راحة المستهلكين واستقرار الأسواق.
شملت الجولة متابعة أقسام المواد الغذائية الطازجة والمخبوزات واللحوم والأسماك إضافة إلى الألبان والمنتجات الأساسية الأخرى للتأكد من تنوع المعروض وجودته واستمرارية توفره لجميع المستهلكين.
من جانبها، أكد يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية أن المجموعة تعمل عن كثب مع مكاتبها العالمية للتوريد والمصنّعين لضمان استمرار توفر المنتجات الغذائية دون انقطاع والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرها في دولة الإمارات.
وأضاف أن المجموعة قامت خلال الفترة الحالية باستيراد أكثر من 5,000 طن من الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها من المنتجات القابلة للتلف وغير القابلة للتلف من مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال 26 رحلة جوية مستأجرة وسفن شحن.
وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة ولجميع الجهات الحكومية على مبادراتها الاستباقية ودعمها خلال هذه الظروف الراهنة.
وتشير الجولة إلى وجود عروض وتخفيضات متنوعة على أسعار السلع الاستهلاكية مثل الأرز والزيوت والبيض والألبان والدواجن مدفوعة بزيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، وهو ما يعكس حرص المنافذ على تلبية احتياجات الأسر خلال مواسم الذروة والاعياد مع توفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم القدرة الشرائية وتسير حركة الشراء بشكل طبيعي دون مظاهر تكدس أو إقبال غير اعتيادي في ظل وفرة المعروض واستقرار الأسواق.
جهود الرقابة والأسعار
وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة في ظل الظروف الراهنة، جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة إضافة إلى اعتماد نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة الذي يغطي 627 منفذاً رئيسياً تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، ما يمثل نحو 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الأساسية في الدولة بما يعزز استقرار الأسعار وحماية مصالح المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق أو نقص في السلع أو حالات الاحتكار أو الغش أو أي ممارسات تجارية غير سليمة بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، فإنها تدعو الجمهور إلى التواصل معها مباشرة على الرقم 8001222 أو البريد info@moet.gov.ae للإبلاغ عن أي مخالفة بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق ومتابعة أداء منافذ البيع.
