تواجه التطورات الرقمية سؤالاً جوهرياً حول عدالة الذكاء الاصطناعي تجاه النساء. يحذر خبراء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تعزز التمييز ضد النساء إذا لم تُدار مخاطرها بما يحمي حقوق الإنسان. تُبنى كثير من هذه النماذج على بيانات تاريخية متحيزة تعيد إنتاج الصور النمطية وتفاقمها، مما قد يؤدي إلى استبعاد النساء من فرص التوظيف أو الخدمات. وتتصاعد المخاوف بشأن أثر تلك الأنظمة على المساواة وتكافؤ الفرص في العصر الرقمي.
إطار أوروبي لمكافحة التمييز بالذكاء الاصطناعي
أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا توصية جديدة تهدف إلى توجيه الدول في منع ومكافحة التمييز خلال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، من التصميم والبرمجة إلى الاستخدام والإيقاف. وتؤكد التوصية أن التطور التقني يجب أن يكون داعماً للمرأة أثناء جميع مراحل التطوير والتشغيل، مع التركيز على إزالة التحيز من البيانات والخوارزميات. وتم إعدادها من قبل اللجنة التوجيهية المعنية بمكافحة التمييز والشمول بالتعاون مع لجنة المساواة بين الجنسين، وتدعو إلى تطبيق معايير شفافية ومسؤولية عبر مراحل التطوير والاستخدام والإيقاف. وتبرز التوصية أن وجود ضمانات حكومية والتزامات ملزمة يساعد في تعزيز المساواة وتجنب التمييز أمام الوصول إلى الخدمات وفرص العمل.
تتضمن الإرشادات إجراءات لحوكمة البيانات وتقييم مخاطر التحيز أثناء التصميم والتشغيل وتقييم الأثر قبل الإطلاق. كما تدعو الدول والجهات المعنية إلى نشر تقارير شفافة وتوفير آليات للمساءلة لضمان أن تظل الأنظمة خادمة للنساء وتقلل من الفوارق. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التحيز وتحسين فرص الوصول العادل إلى الخدمات والوظائف عبر التطورات الرقمية.
